Research indexJournal article
حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
محسن
مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية2 Apr 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/39063237DOI10.64184/ajlps.v3.i1.y2026.p710-744.294
حدود التوسع القضائي المشروع في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
محسن · مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/39063237DOI10.64184/ajlps.v3.i1.y2026.p710-744.294
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يتناول هذا البحث مناقشة مفهوم التوسع القضائي وحدوده المشروعة ومتى يتحول الى تجاوز في حدود الاختصاص وانطلق من فرضية مفادها ان الاختصاصات الدستورية المقررة للمحكمة الاتحادية العليا في بعض منها تمييز بمرونة من حيث الأطراف او من حيث موضوع الاختصاص الامر الذي منح المحكمة مساحة واسعة للاجتهاد القضائي في تفسير حدود هذا الاختصاص توسعا او ضيقا و ركز البحث على تحليل المادة ٩٣ من دستور ٢٠٠٥ خصوصا الفقرات ( ثالثا ورابعا وخامسا) باعتبارها من الاختصاصات ذات المحل المرن وخلص البحث الى ان الفقرة ثالثا تقرر اختصاصا نزاعيا لا ينعقد الا بوجود خصومة نشأت عن تطبيق فعلي لتشريع او اجراء اتحادي ترتب عليه اثر قانوني مباشر بما يميزها عن الرقابة الدستورية المنصوص عليها في الفقرة أولا كما بين البحث ان الفقرتين رابعا وخامسا تنصرفان الى المنازعات بين وحدات الحكم وان عدم دقة الصياغة الدستورية وغياب تحديد واضح لمحل المنازعة في التنظيم الاجرائي اسهم في فتح مجال الاجتهاد للمحكمة الاتحادية العليا وقد ختم البحث بجملة من المقترحات في مقدمتها تشريع قانون مفصلا لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا منسجما مع ماورد في المادة ٩٢/الفقرة ثانيا فضلا عن الدعوة الى تعديل صياغة الفقرتين رابعا وخامسا بما يرفع الغموض ويمنع الفراغ في الاختصاص ويضمن توجه التوسع القضائي ضمن حدوده الدستورية المشروعة.