من المعروف إن دستورية أو عدم دستورية توجه قضائي أو تشريع تتم يتم البت به الرقابة من القضاء الدستوري، ومن هنا ظهرت نواة فكرة موضوع البحث الخاص بمدى دستورية النظر من قبل القضاء الإداري بالطلبات التي يكون مبتغاها الطعن بعقوبة انضباطية مفروضة على طالب جامعي من لجنة انضباط أو كلية أو جامعة، أن أهمية هذا الموضوع تتجسد ضمن حالات رد الطلبات المقدمة للقضاء الإداري تأثراً بما تنص عليه قوانين وزارة التعليم العراقي وتوجهات القضاء الإداري التي تمنع التقاضي بخصوص هذه العقوبات، فهذا الموضوع يثير إشكالية تتجسد في التساؤل حول دستورية القوانين والتوجهات القضائية حول تحصين قرارات اللجان الانضباطية في الجامعات من الطعن؟، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه ضمن مبحثين معتمدين بذلك منهجية تحليلية لنصوص القانون العراقي ذات الصلة بموضوع البحث.