لا يخفى على أحد أن مجلس الأمن الدولي أُسس ليكون الحارس الأمين على السلم والأمن الدوليين، إلا أن الآلية التنظيمية لهذا المجلس حملت في طياتها بذور تعطيله، والمتمثلة في "حق النقض" أو ما يعرف بـ (الفيتو). يتناول بحثنا هذا تأثير حق النقض (الفيتو) على فعالية مجلس الأمن الدولي في أداء مهامه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. وتبرز أهمية الموضوع في ظل تكرار استخدام الفيتو من قبل الدول الدائمة العضوية، مما أدى في كثير من الأحيان إلى شلل المجلس وعجزه عن اتخاذ قرارات حاسمة إزاء أزمات دولية خطيرة. تتمثل إشكالية البحث في التساؤل حول مدى انسجام ممارسة حق النقض مع مبادئ العدالة والمساواة بين الدول، ومدى توافقها مع الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة. ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني للفيتو وفق ميثاق الأمم المتحدة، واستعراض أبرز الحالات التي أثرت فيها ممارسة هذا الحق على قرارات مجلس الأمن، مع تقييم آثاره السياسية والقانونية على النظام الدولي المعاصر. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة نصوص الميثاق ذات الصلة ومقارنة الممارسات الواقعية للدول دائمة العضوية. وقد خلص البحث إلى أن الفيتو يمثل أداة سياسية أكثر منها قانونية، تكرّس عدم المساواة بين الدول، وتحد من فعالية مجلس الأمن، رغم أنه يشكّل- في الوقت ذاته - آلية توازن قوى ضرورية في النظام الدولي الحالي. ويوصي البحث بإعادة النظر في نظام التصويت داخل مجلس الأمن أو تقييد استخدام الفيتو في القضايا ذات الطابع الإنساني. الكلمات المفتاحية: حق النقض "الفيتو"، مجلس الأمن، الدول الكبرى.