Research indexJournal article
الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
داود
مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية2 Apr 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9517BFA2DOI10.64184/ajlps.v3.i1.y2026.p655-674.291
الاطار القانوني للتنظيم النقابي العمالي في التشريع العراقي (الواقع والمأمول)
داود · مجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية تصدر عن الجمعية العراقية للعلوم القانونية · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9517BFA2DOI10.64184/ajlps.v3.i1.y2026.p655-674.291
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
النقابات العمالية كيانات قانونية حرة وذات شخصية اعتبارية تؤسس لتحقيق توازن القوى في علاقات العمل بين الطرف الأضعف العمال وبين أصحاب العمل ومؤسسات الدولة ، وتم في البحث بيان مفهوم النقابة كتنظيم طوعي مستقل يضمن حقوق اعضائه وبيان أبرز خصائصها الارادة والشخصية الاعتبارية وتمييز نشاطها واهدافها عن غيرها من الكيانات الاخرى ، وكيفية الهيكلة التنظيمية في النموذج النقابي العراقي الذي اخذ بالشكل الهرمي ، واعتماد المبادئ الأساسية في التنظيم النقابي العمالي وتنوعها بين حرية التنظيم والتعددية النقابية والرقابة الحكومية، وكيفية انتهاء الكيان النقابي بالية قانونية بإحدى ثلاث طرق وهي الحل الذاتي بقرار من هيئتها العامة او الحل الإداري بقرار السلطة المختصة او الحل القضائي بحكم من المحكمة ،واهم الأثار المترتبة على الحل كزوال الشخصية الاعتبارية ودخول أموال النقابة في مرحلة التصفية وفق النظام الداخلي أو القانون، وان من أبرز التوصيات المقترحة هي ضرورة تحديث التشريعات النقابية لتعزيز استقلاليتها وتمثيلها وضمان توافقها مع المعايير الدولية مما يجعلها شريكاً فاعل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.