يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل أحد أبرز الموضوعات القانونية ذات الأثر المتنامي في "العلاقات التجارية الدولية" وهو موضوع " تأثير العولمة على عقود التجارة الدولية في الدول النامية" ، وقد تم تسليط الضوء فيه على كيفية تفاعل الأنظمة القانونية في هذه الدول مع مقتضيات العولمة التي أرست نمط حديث من العلاقات التعاقدية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتكامل القانوني، فالعولمة لم تعد مجرد شعار سياسي أو اقتصادي بل أصبحت واقعًا قانونيًا تفرضه التشريعات والاتفاقيات الدولية والمؤسسات التجارية العالمية مما أوجد تحديات قانونية كبرى أمام الدول النامية التي تسعى جاهدة لمواءمة منظومتها التشريعية المحلية مع المعايير الدولية، وقد أرتكن البحث في ضوء ذلك على تحليل الإطار العام للعولمة ومظاهر تأثيرها على التشريعات التجارية وعقود التجارة، كما تم تخصيص دراسة مقارنة بين العراق ولبنان لبيان مدى تكيّف هذه الدول مع هذه الظاهرة، وقد تم التوصل إلى نتائج دقيقة مفادها أن العولمة فرضت نمطا تعاقديا يميل لصالح القوى الاقتصادية الكبرى مما أوجد خللًا في موازين العدالة التعاقدية وأن الاستجابة في تحديث التشريع المتوفرة في الدول النامية كانت متباينة في فعاليتها، وقد انتهت تلك الدراسة إلى توصيات والتي في مجملها تهدف إلى تعزيز التوازن القانوني وضمان الحماية التعاقدية للأطراف الضعيفة ضمن بيئة دولية متشابكة.