NobleBlocks

Research indexJournal article

موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية بين تقييد الدور ومحدودية المساهمة

خليفة

PRSM13 Feb 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/840CD306DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-64451

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

- الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي. - الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي. - الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي.

Discussion

More

Suggest a correction or report