Research indexJournal article
موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية بين تقييد الدور ومحدودية المساهمة
خليفة
PRSM13 Feb 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/840CD306DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-64451
موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية بين تقييد الدور ومحدودية المساهمة
خليفة · PRSM · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/840CD306DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-64451
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
- الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي. - الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي. - الملخص: يحظى قانون المالية بأهمية عالية في إدارة الدولة وسياستها؛ لذلك بات من واجب كل من البرلمان والحكومة العمل على الحفاظ على توازن مالية الدولة، إلا أن موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية مقيدة بعدة قيود، الشيء الذي يجعل مساهمته فيها جد مشوبة بالمحدودية؛ لذلك بات من المهم طرح إشكاليات دور البرلمان في إجراء عرض الإطار العام لقانون المالية، وانعكاسات التأخر في إيداع الحكومة له بمجلس النواب، واستهداف تحقيق مقروئية أفضل له، بالإضافة للقيود الإجرائية التي يفترض أنها قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي.