إن الأوضاع الصحية الاستثنائية أبانت عن الحاجة الملحة إلى تبني المحاكمة الإلكترونية كتدبير وقائي لمنع انتشار الوباء وكإجراء قانوني يهدف إلى حماية المتقاضين من مخاطره الصحية ويضمن استمرارية أداء مرفق العدالة لخدماته. فقد سارعت مختلف الأنظمة القانونية إلى اعتماد المحاكمة الإلكترونية وكذلك هو الأمر بالنسبة للمغرب الذي اعتبر أن توظيف تقنيات الاتصال عن بعد خلال المحاكمة سيضمن للمتقاضين النظر في دعواهم في آجال معقولة دون انتهاك لحقوقهم وتعطيل لمصالحهم في ظل الأوضاع الاستثنائية، لكن الإشكال القانوني المطروح هنا هو غياب السند القانوني والتأطير التشريعي لإجراءات المحاكمة الالكترونية كأهم مرحلة من مراحل التقاضي التي تستدعي احترام الضمانات المكفولة للمتقاضين. وفي هذا الإطار تعرضت المحاكمة الإلكترونية لمجموعة من الانتقادات التي ربطتها بالمشروعية القانونية واستندت في ذلك على غياب النصوص القانونية المؤطرة لها في حين قد تضمنت قوانين عدة دول أرضية تشريعية تؤسّس لإمكانية توظيف وسائل الاتصال الحديثة خلال المحاكمة، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي إلى إدخال تعديلات وإضافات على قانون المسطرة الجنائية من خلال تقديم مشروع قانون رقمنة الإجراءات القضائية الذي ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني في جميع مراحله.