NobleBlocks

Research indexJournal article

تحديات الاثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

الاحول

PRSM28 Jan 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/AA2C47F8DOI10.34874/prsm/contentieux-affa-63710

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

تناول هذا البحث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديات الإثبات باعتبارها من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة التي ارتبطت بالعولمة المالية والتطور التكنولوجي، حيث تمحورت مشكلة البحث حول مدى قدرة المنظومة القانونية والقضائية على التصدي للتحديات التقليدية والمستحدثة في إثبات هذه الجرائم، لاسيما أنها لا تترك آثاراً مادية مباشرة كما في الجرائم التقليدية، وإنما تُمارَس عبر معاملات مالية ومصرفية وتجارية معقدة، تستغل الثغرات القانونية والسرية المصرفية وتتم غالباً في بيئة عابرة للحدود. وقد برزت أهمية البحث في كونه ربط بين الأبعاد القانونية والاقتصادية والأمنية لهذه الجرائم، فأبرز خطورتها على استقرار النظام المالي والمصرفي، وعلى نزاهة الأسواق الوطنية والدولية، وعلى الأمن الوطني والدولي من خلال توفير التمويل للأنشطة الإرهابية وتقويض التنمية الاقتصادية. كما اكتسبت الدراسة أهميتها العملية من خلال تقديمها مقترحات وحلول تساعد السلطات القضائية والأمنية والرقابية على تطوير وسائل الإثبات بما يواكب طبيعة هذه الجرائم. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض النصوص القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة وتحليلها، وعلى المنهج المقارن بمقارنة تجارب بعض الدول في مكافحة هذه الجرائم، وعلى المنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج من وقائع وأحكام قضائية، إضافة إلى المنهج النقدي لتقييم الأدوات القائمة واقتراح ما يلزم من إصلاحات. وقد هدف البحث إلى بيان الخصائص الاقتصادية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح العلاقة البنيوية بينهما، وتحليل التحديات التقليدية والمستحدثة في الإثبات، وطرح رؤية إصلاحية تتضمن مقترحات عملية وتشريعية. وقد أظهرت النتائج أن الخصائص الاقتصادية لهذه الجرائم قد ضاعفت من صعوبة إثباتها أمام القضاء، وأن الوسائل التقليدية للإثبات مثل الشهادة والاعتراف لم تكن كافية وحدها لمواجهتها، وأن الطبيعة العابرة للحدود فرضت حتمية الاعتماد على التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لتعزيز الفعالية. كما تبين أن الأدلة المالية والاستخباراتية والرقمية باتت الأداة الأكثر فاعلية في كشف هذه الجرائم مقارنة بالأدلة التقليدية. وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وتكثيف برامج التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط التحقيق، وتعزيز استقلالية وحدات الاستخبارات المالية وربطها بأنظمة معلومات محلية ودولية مع رفع وعي المؤسسات المالية والمجتمع بواجبات الامتثال والإبلاغ، ليخلص في النهاية إلى أن مواجهة هذه الجرائم لا تتحقق إلا من خلال مقاربة شمولية متكاملة تدمج بين التشريع والقضاء والأمن والاقتصاد في إطار وطني فعال وتعاون دولي واسع النطاق.

Discussion

More

Suggest a correction or report