NobleBlocks

Research indexJournal article

أحكام المسؤولية الجنائية لشرب الخمر اضطرارا في القانون والفقه الإسلامي.

خليفة

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)1 Mar 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/33840189DOI10.21608/mjle.2026.495631

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

فإن "الشريعة الإسلامية" السمحاء كان لها السبق عن "التشريعات الوضعية القديمة والحديثة" في تحديد مسؤولية السَكران سواء اختيارًا أم اضطرارًا، فقد كان قانون العقوبات المصري الصادر عام 1883م؛ خاليًا من أي نصٍ يعالج مسؤولية السَكران، شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي، وهو الأصل الذي أخذت أحكامه عنه، الأمر الذي أدى إلى الاختلاف في حكم المسؤولية للسَكران؛ عما يرتكبه من الجرائم، وفي الأساس الذي يُستند إليه في تلك ذلك الفعل الإجرامي. وعلى ذلك؛ فقد نصت المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه: "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، وقت ارتكاب الفعل لغيبوبةٍ ناشئة عن عقاقير مخدرة، أيًا كان نوعها، إذا أخذها قهرًا عنه، أو على غير علمٍ منه بها". والمقصود بالسَكران بناء على هذه المادة؛ [تلك الحالة التي يفقد فيها الشخص شعوره أو اختياره بصفةٍ مؤقتة وعارضة؛ على أثر تعاطيه لكمية من سائل مُسّكر، أو مادة مُخدرة، تكفي لإحداث هذه النتيجة].

Discussion

More

Suggest a correction or report