Research indexJournal article
البصمة النفسية و البصمات المستحدثة و مسرح الجريمة في الاثبات الجنائي
شريف, مطر
Maǧallaẗ Mustaqbal Al-ʿulūm Al-Iğtimāʿiyyaẗ20 Apr 2021Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3CD8675ADOI10.21608/fjssj.2021.495977
البصمة النفسية و البصمات المستحدثة و مسرح الجريمة في الاثبات الجنائي
شريف, مطر · Maǧallaẗ Mustaqbal Al-ʿulūm Al-Iğtimāʿiyyaẗ · 2021
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3CD8675ADOI10.21608/fjssj.2021.495977
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يُعد التطور في العلوم الجنائية أحد أبرز مظاهر التقدم العلمي المعاصر، حيث لم تعد وسائل الإثبات التقليدية، كالبصمات اليدوية، كافية وحدها للكشف عن الجريمة، بل ظهرت مفاهيم حديثة مثل البصمة النفسية والبصمات الحيوية المستحدثة التي تسهم في تعزيز دقة التحقيق الجنائي.وتتناول هذه الدراسة مفهوم البصمة النفسية باعتبارها انعكاسًا للتركيبة الداخلية للفرد، والتي تشمل الإدراك والانفعالات والسلوك، بما يجعل لكل إنسان نمطًا نفسيًا مميزًا يمكن الاستدلال به من خلال تصرفاته، خاصة أثناء ارتكاب الجريمة. كما توضح الدراسة العلاقة بين البصمة النفسية والأسلوب الإجرامي، حيث يمتلك كل مجرم نمطًا خاصًا في تنفيذ جرائمه، يمكن اعتباره بمثابة "توقيع نفسي" يساعد المحققين في التعرف عليه وربط الجرائم ببعضها البعض.وفي هذا السياق، تبرز أهمية مسرح الجريمة بوصفه المصدر الأساسي للأدلة المادية، إذ يُمثل البيئة التي تُستخلص منها القرائن الجنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه من العبث لضمان سلامة الأدلة ودقتها. وتستعرض الدراسة كذلك مجموعة من البصمات الحيوية المستحدثة، مثل بصمة العين التي تعتمد على تحليل القزحية والشبكية بدقة عالية، وبصمة الشفاه التي أثبتت الدراسات تفرد أنماطها بين الأفراد، إضافة إلى البصمة الصوتية وبصمة الأذن، والتي جميعها تمثل وسائل متقدمة في تحديد الهوية الشخصية.وقد أظهرت النتائج أن هذه التقنيات تتميز بدرجة عالية من الموثوقية، بل تتفوق في بعض الحالات على الوسائل التقليدية، مما يجعلها أدوات فعالة في الإثبات الجنائي الحديث. وتخلص الدراسة إلى أن التكامل بين البصمة النفسية والبصمات البيولوجية الحديثة، إلى جانب المعاينة الدقيقة لمسرح الجريمة، يمثل أساسًا علميًا متقدمًا لتعزيز العدالة الجنائية، والحد من الأخطاء القضائية، وضمان الوصول إلى الحقيقة بأساليب علمية تحترم حقوق الإنسان.