Research indexJournal article
صور عقد التخارج دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون.
الجاسم
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)1 Mar 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3C6F5FBDDOI10.21608/mjle.2026.495683
صور عقد التخارج دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون.
الجاسم · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3C6F5FBDDOI10.21608/mjle.2026.495683
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
عقد التخارج حاجة إِنْسانية مهمة لما يكنُّه من مضامين في غاية الأهمية للأفراد في تعاملاتهم وعلى الرغم من ذلك لم ينل هذا العقد نصيبه الكافي من الدراسة والبحث، فهو يتصدى لجانب مهم من التعاملات التي تتعلق بميراث الأفراد، والمعلوم ان للميراث خصوصية في حياة الإنسان، وما يحمل من تبعات لها تأثير واضح على المجتمع بصورة عامة، وذلك لأثره الفعال في عملية إعادة توزيع الدخول والثروات في المجتمع، ولأنَّه يعدُّ أمانْاً للأشخاص بأَنّ ثرواتهم ستعود إلى ورثتهم، فهو قبل كل شيء وسيلة من وسائل ضمان الأفراد أَنْ تركته التي سعى في اكتسابها ستعود إلى ورثته من دون أَنْ يسألوا الناس حاجتهم وغير ذلك من الأهداف والفوائد التي لا تحصى، ومن أجل ذلك كانَ الفقه الإسلامي قد أولى لهذا الموضوع الاهتمام الكبير نظراً لما يحقق للأفراد بموجبه من منافع، ونص على أحكامه بآيات مخصوصة لذلك في القرآن الكريم، وانْشغال كتب الفقه الإسلامي في تفصيل أحكامه، ولهذه الأهمية العظيمة نجد أنَّ أيَّ عقد سيكون مناطه تنظيم أحوال الميراث، ويتعلق بالورثة من حيث تصرفهم في التركة التي تعود إليهم بعد وفاة مورثهم يحظى الأهمية نفسها التي يمتاز بها الميراث، لأنَّه جزء منه، فمن هنا استمد عقد التخارج أهميته من الميراث، لأنَّه أحد تفرعاته، فيختص في آلية تصالح الورثة فيما بينهم على تنظيم أحوال تركتهم والتصرف فيها بينهم بخروج أحد الورثة لصالح بعض الورثة أو جميعهم، وهذا الشيء إِنْ تمَّ بين الورثة سيكون له بالتأكيد شكلا خاصا يظهر به التصرف، وهذا الشكل أو الحلة التي سيظهر بها التخارج هي صوره، ولأهمية هذا الموضوع ولكونه يتعلق بلب العقد ومضمونه كانَ على البحث أَنْ يشير إلى هذه الصور بالتفصيل من خلال استعراض أحكامها، فهي المرأة التي تعكس شكل عقد التخارج، ولما قدمناه من أهمية فالبحث بحاجة الأنَّ بحاجة إلى أَنْ نعلم إذا كانَت هذه الصور متعددة ، وما الأسس والمعايير التي ينتج عن تعدد أشكالها إذا تنوعت؟، والآثار التي تنتج عن إبرام العقد باختلاف صوره، فإِنّ عقدا بهذه الأهمية إذا ما كانَت له تعددا في الصور سيؤدي بالضرورة إلى تعدد بالإجراءات الخاصة به، وهذا مناط البحث ومادته التي سيعالجها في دراسة بين الفقه الإسلامي والقانون، جاء هذا في مبحثين: إذ اختص الأول منه بمفهوم التخارج، وأما المبحث الثاني فسيعالج صور التخارج والأسس التي تقوم عليها .