Research indexJournal article
أركان جريمة التعامل في العملات المشفرة والعقوبات المقررة لها.
يوسف
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)1 Mar 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8066D947DOI10.21608/mjle.2026.492910
أركان جريمة التعامل في العملات المشفرة والعقوبات المقررة لها.
يوسف · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8066D947DOI10.21608/mjle.2026.492910
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
أفرز التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقعًا اقتصاديًا وماليًا جديدًا، اتسم بظهور وسائل مبتكرة للتعاملات المالية الإلكترونية التي تجاوزت الأطر التقليدية للنظم المصرفية والرقابية المعهودة. وفي مقدمة هذه الوسائل برزت العملات المشفّرة بوصفها شكلًا غير تقليدي من أشكال النقود الرقمية، تقوم على تقنيات التشفير وسلاسل الكتل، وتُتداول عبر شبكات إلكترونية لامركزية دون خضوعها لسلطة إصدار مركزية أو رقابة مباشرة من البنوك المركزية. وقد أدى هذا الطابع الخاص إلى إضفاء قدر كبير من الغموض على طبيعتها القانونية، وأثار جدلًا فقهيًا وتشريعيًا واسعًا حول مشروعيتها، وحدود التعامل بها، والآثار المترتبة على انتشارها في النظم الاقتصادية الوطنية.