NobleBlocks

Research indexJournal article

تقييم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خصخصة الموانئ اليمنية: دراسة تحليلية على ميناء عدن

قردش, حافظ

Mağallaẗ Rāyaẗ Al-Dawliyyaẗ Lil ʿulūm Al-Tiğāriyyaẗ1 Apr 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/BA05F550DOI10.21608/rijcs.2026.480430.1547

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

الشراكة بين القطاعين ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق إدارة حديثة وفعالة لمرافق حيوية. وحين يتعلق الأمر بموانئ اليمن فإن اختيار هذه الوسيلة ينبغي أن يستند إلى دراسة واعية وتخطيط سليم لتحقيق أفضل منفعة للمواطن اليمني واقتصاد البلد ومستقبل الأجيال. لقد حاول هذا البحث أن يضع لبنة في مسار فهم هذا الخيار وآلياته، وعلى أمل أن يسهم في إثراء النقاش وصنع القرار نحو مصلحة يمن مستقر ومزدهر. في هذا السياق؛ تواجه الموانئ اليمنية تحديات متراكمة تتعلق بالكفاءة التشغيلية والبنية التحتية وتراجع القدرة التنافسية، في ظل ضعف التمويل الحكومي واستمرار الأزمات الاقتصادية. وفي هذا السياق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كخيار استراتيجي لتطوير موانئ اليمن، وخاصة ميناء عدن.هدفت الدراسة إلى تحليل مدى جدوى تطبيق نموذج الشراكة (PPP ) مع القطاع الخاص كنوع من انواع الخصخصة في إدارة وتطوير الموانئ اليمنية، من خلال تقييم الجوانب التالية: الكفاءة التشغيلية، الجدوى الاقتصادية، إدارة المخاطر، والإطار التنظيمي. تم الاعتماد على منهجية نوعية قائمة على تحليل الأدبيات والمقارنة الدولية، بالإضافة إلى مقابلات شخصية افتراضية مع خمسة خبراء في الموانئ والاقتصاد والسياسات العامة.أظهرت النتائج أن نموذج الشراكة يمثل خيارًا قابلًا للتطبيق جزئيًا في الموانئ اليمنية، بشرط توفر إطار قانوني واضح، وضمانات سيادية، وبيئة استثمارية مستقرة. وقد أشار الخبراء إلى أن PPP قد ترفع من كفاءة التشغيل بنسبة تتراوح بين 30-50%، مع تقليص الأعباء المالية على الدولة، لكنهم حذروا من مخاطر تتعلق بالسيادة وسوء الإدارة في ظل هشاشة المؤسسات.. أوصت الدراسة بـصياغة تشريعات واضحة ومحدثة لتنظيم شراكات الموانئ وتعزيز الشفافية والمساءلة في عقود الامتياز.

Discussion

More

Suggest a correction or report