Research indexJournal article
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية.
الكواري
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)19 Apr 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D193A7CCDOI10.21608/mjle.2026.499170
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية.
الكواري · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D193A7CCDOI10.21608/mjle.2026.499170
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تناقش هذه الدراسة أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات الإدارية في ضوء التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده المرفق العام والتحول نحو الإدارة الإلكترونية. فقد أصبحت الأنظمة الذكية القائمة على الخوارزميات وتحليل البيانات الضخمة أداة رئيسية تعتمد عليها الجهات الإدارية في مجالات متعددة مثل التوظيف، وتقييم الأداء، وتقديم الخدمات العامة، وإدارة الموارد، والتنبؤ بالمخاطر. وتهدف الدراسة إلى بيان الطبيعة القانونية للقرار الإداري الصادر بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتحديد ما إذا كان القرار يُنسب إلى الإدارة أم إلى النظام التقني، مع تحليل مدى توافق هذه القرارات مع مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة وعدم التمييز. كما تتناول الدراسة إشكالية المسؤولية القانونية عند وقوع خطأ خوارزمي، وتحديد الجهة المسؤولة: هل هي الإدارة، أم المبرمج، أم الجهة المزودة للنظام. وتبحث الدراسة كذلك في نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المؤتمتة، خاصة في ظل صعوبة فهم الأساس المنطقي للخوارزميات (Black Box Problem)، ومدى قدرة القضاء الإداري على فحصها دون الإخلال بسرية التقنية. كما تركز على الضمانات الواجب توافرها لحماية حقوق الأفراد، وعلى رأسها حق المعرفة وحق التظلم وحق مراجعة القرار البشري. وتخلص الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا ينشئ نوعًا جديدًا من القرارات الإدارية، بل يمثل وسيلة تقنية لاتخاذ القرار تظل خاضعة لمبادئ القانون الإداري، مع ضرورة إقرار تنظيم تشريعي خاص يحدد معايير الشفافية والمساءلة ويوازن بين كفاءة الإدارة وحماية الحقوق والحريات.