Research indexJournal article
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن إخلال الهيئات الاستثمارية بدورها الرقابي (دراسة مقارنة) .
عثمان
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)19 Apr 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D2530EB2DOI10.21608/mjle.2026.499180
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن إخلال الهيئات الاستثمارية بدورها الرقابي (دراسة مقارنة) .
عثمان · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D2530EB2DOI10.21608/mjle.2026.499180
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
إنَّ فلسفةَ الدُّوَل في العصر الحالي وبالأخص النامية منها، تسعى جاهدة لتحسين وتقوية اقتصاداتها، وهي في سباق متواصل مِنْ أَجْلِ التنمية والتطوير والانفتاح نحو العالم الخارجي واستحداث تَشرِيعات جديدة كقَوَانِين الاستِثمَار والهَيئَات الاستِثمَارية التي تعنى بهذا الشأن. وقد شهد العراق تدفقاً كبيراً لِلاستِثمَارات، سَواءً الاستِثمَارات الوطنية أو الأَجَنبِيَّة، بعدما كانت الاستِثمَارات فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الماضي مِن الأمورِ غير المُرحب بها، وبالأخص الاستثمار الأجنبي، وفي جمهورية مصر تولدت رؤية وتوجهات حُكُومِيَّة لتهَيئَة وتحسين مناخ الاستِثمَار والانفتاح على قبول الاستِثمَارات، إِذ تبذل جهود حثيثة لتهَيئَة البنية الاقتصادية عَن طَرِيقِ اتباع استراتيجية ورى مستدامة ومُنَظَّمَة، وعلى هذا الأساس فتحت الدُّوَلِة أبوابها لشتى أنواع الاستِثمَارات وقامت بِتَشرِيع قَوَانِين الاستِثمَار وشكلت هَيئَة خاصة بالاستِثمَار، وكنتيجة حتمية تولدت مجموعة من نقاط القوة والضعف التي رافقت هذا الانفتاح، إِضَافَةً إِلَى أَنَّ الإِطار القَانُونِي للاستِثمَار لم يتطرق إِلى بعض من الزوايا والقضايا المُهِمَّة وبالأخص تلك المُتَعَلِّقَة بالأسس والطبيعة القَانُونِيَّة لقيام مَسؤُوليّة الهَيئَات الاستِثمَارية المَدَنِيَّة عند الإِخِلَال بِدَّورهَا الرَّقَابِيّ وعدم الالتِزَام بآليات الرَّقَابَة.