Research indexJournal article
أحكام التعويض عن الضرر المتغير"دراسة مقارنة".
الحلي
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)1 Mar 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9FC4C022DOI10.21608/mjle.2026.497580
أحكام التعويض عن الضرر المتغير"دراسة مقارنة".
الحلي · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9FC4C022DOI10.21608/mjle.2026.497580
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يُشكِّل التعويض عن الضرر أحد الركائز التي يقوم عليها القانون المدنيِّ، ليس فقط لكونه من الموضوعات الأساسيَّة التي يعالجها، ولكن كذلك بالنظر إلى مجموعة الأهداف التي ترتبط بها فكرة التعويض ذاتها، والتي من أبرزها تحقيق التوازن في المعاملات، بحيث لا يترك المتسبب في الخطأ بدون ملاحقة لمسئوليته، سواء كانت تقصيريَّة أو عقديَّة، وألا يترك المضرور بدون تقديم العون له، ومن هنا، فقد تقاربت فكرة التعويض لجبر الضرر بجانب فكرة التعويض الجزائي، وهو الذي يعول فيه على أساس الخطأ الموجب للتعويض بجانب فكرة الضرر باعتباره الأساس التقليدي للتعويض، ومع وجود فكرة الضرر المُتغيِّر، أو بحسب المصطلح السائد في الفقه الفرنسيَّ الضرر المتطوِّر، ومن ثمَّ، فإنَّ الغاية الأساسيَّة للمسئوليَّة المدنيِّة تتمثل في كفالة التعويض للمضرور.