Research indexJournal article
تحكيم منازعات مصادرة الاستثمار الأجنبي في ضوء اعتبارات النفع العام وحق الدولة في التنظيم
أحمد
المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع22 Apr 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/273537DBDOI10.21608/ijdjl.2026.429218.1291
تحكيم منازعات مصادرة الاستثمار الأجنبي في ضوء اعتبارات النفع العام وحق الدولة في التنظيم
أحمد · المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/273537DBDOI10.21608/ijdjl.2026.429218.1291
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
قامت معاهدات الاستثمار الثنائية بتقنين وتضمين قانون الأعراف الدولي وبالأخص قواعده الحمائية في قانون الدولة المضيفة من باب التزامها بالمعاهدات الدولية ضمن التشريع الوطني، والتي بدورها حوت التزام الدولة المضيفة بمبدأ العدالة والانصاف في معاملة أملاك وأصول المستثمرين الأجانب والأمن والحماية والسماح بنقل وسفر الأموال داخل وخارج الدولة. وعنت القواعد المادية الدولية بحماية الاستثمار ضد المصادرة والتأميم نذكر منها مسودة بنود مسئولية الدولة عن تصرفاتها الخاطئة دولياً المتبناه من لجنة القانون الدولي بدورتها الثالثة والخمسون بعام 2001. واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لحماية الممتلكات الأجنبية، واتفاقية مسئولية الدولة عن خسائر الأجانب بعام 1961. بيد أن الواقع العملي يظهر لنا أن معادلة منازعات المصادرة تحوي عناصر تجعل التحكيم فيها ذو خصوصية تكمن في شمولية تسويتها لتشمل اعتبارات اقتصادية وسياسية واجتماعية تحت غطاء سلطة الدولة البوليسية والمصلحة العامة، التي تدفع الدولة بحسن نية نحوها متغاضية الحقوق التعاقدية والاتفاقية للمستثمر الأجنبي. تلك اشكالية البحث التي تنبع من جدلية ازدواجية الغايات والاهداف النفعية القومية للدولة المضيفة عن أهداف الدولة التنموية الجاذبة والمحفزة للاستثمارات الأجنبية والمتناغمة مع حقوق ومصالح المستثمر الخاصة، وتلك الجدلية تمثل صدام بين المشروعية والحمائية. وهي ما يحاول الباحث تسليط الضوء على جذورها وبواعثها وتحليل مذهب القضايا التحكيمية بصددها وصولاً إلى الاستنتاجات والتوصيات المبتغاه بشأنها. ويعد موضوع الدراسة ذا صلة وثيقة باعمال المباديء العامة للفانون كمبدأ حسن النية والمعاملة العادلة والمنصفة والثبات التشريعي بجانب الضوابط والمعايير المتبعة تحكيميا لاستنباط وجود مصادرة، فتلك المنازعة لا شك تستدعي روح القواعد القانونية المعمولة والسلطة التقديرية للمحكم في التفسير والقياس والاستدلال لاعمال الموازنة اللازمة للحفاظ على حق الدولة في التنظيم واعتبارات التنمية المستدامة مع مراعاة حقوق ومكتسبات الاستثمار الأجنبي بموجب الاتفاقيات الدولية وعقد الاستثمار الأجنبي.