NobleBlocks

Research indexJournal article

تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة "دراسة مقارنة في القانون المصري والسعودي.

الحربي

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)29 Apr 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/252F55A6DOI10.21608/mjle.2026.500433

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

لقد وجد حق الملكية مع وجود الإنسان ونشأ بنشأته، وقد أكدت كافة الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية وكذلك القوانين الوضعية، على حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها أو الاعتداء عليها. يعد حق الملكية العقارية من الحقوق التي نصت على حمايتها كافة الدساتير والقوانين فـــي مختلف الدول بغرض ضبط وتنظيم هذا الحقِّ، والعمل على استقرار المعاملات المتعلقة بــه وذلك من خلال وضع الحلول التي تنظم المنازعات التي تثار بشأنها والمترتبة عليها. على أن هذا الحق ليس حقا بل يجب تقييده بقيود معينة عند تعارضها مع المصلحة العامة، حيث إنه بظهور فكرة المصلحة أو المنفعة العامة أصبحت الدساتير تقر بحق الدولة في نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة للمجتمع على أن يتم ذلك في إطار وضع ضمانات لملاك العقارات؛ وذلك من خلال إجراءات صارمة نصت عليها قوانين نزع الملكية للمنفعة العامة تلتزم الإدارة باستيفائها قبل نزع الملكية، وإلا تعد تلك الإجراءات باطلة، مع اشتراط حصول أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم على تعويض عادل ومنصف؛ لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا النزع، على أن يشمل هذا التعويض ما لحقهم من أضرار وما فاتهم من كسب.

Discussion

More

Suggest a correction or report