NobleBlocks

Research indexJournal article

مسؤولية الحماية بين الشرعية الإنسانية والتوظيف السياسي: دراسة تحليلية للحالة الليبية

المرعشي

مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية7 May 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/E54F9FF8DOI10.63939/jies.2026-vol8.n22.1

Abstract

تتناول هذه الدراسة إشكالية العلاقة بين مبدأ مسؤولية الحماية وحدود توظيفه العملي في الحالة الليبية من خلال اختبار الفجوة بين التفويض الأممي المعلن لحماية المدنيين وبين مسار التنفيذ العسكري الفعلي. وتنطلق من فرضية مفادها أنَّ الإشكال لا يكمن في البنية الأخلاقية أو القانونية المجردة للمبدأ، بل في الانزياح الذي قد يحدث عند تطبيقه عملياً، بحيث يتجاوز حماية السكان إلى التأثير في موازين الصراع الداخلي وإعادة تشكيل الواقع السياسي. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، عبر قراءة القرارين S/RES/1970 و S/RES/1973 الصادرين عن مجلس الأمن، ومقارنة ما أجازاه قانونياً بما نُفذ على الأرض من قبل حلف شمال الأطلسي وحلفائه. كما استعانت بمقاربة نقدية مستلهمة من التمييز السقراطي بين الحقيقة والخطابة، لتفكيك العلاقة بين الخطاب الإنساني والوظيفة السياسية للتدخل. وتخلص الدراسة إلى أنَّ التدخل في ليبيا استند، من حيث الخطاب والتفويض إلى حماية المدنيين، لكنه لم يبقَ منحصراً في هذا الهدف عند مستوى الممارسة. فقد اتجه تدريجياً إلى دعم أحد أطراف النزاع، وإضعاف النظام الليبي، والمساهمة في إسقاطه. وبذلك، تكشف الحالة الليبية أنَّ مبدأ مسؤولية الحماية، رغم أساسه الإنساني، يظل قابلاً للتوظيف السياسي بما يتجاوز الغاية التي شُرِّع من أجلها.

Discussion

Citations

More

Suggest a correction or report