تعکس سیاسة الإنفاق للدولة بشکل أو بأخر الأهداف المرسومة من قبل الحکومة والتی تسعى للنهوض بالاقتصاد وتقدمه وبالتالی لدفع عجلة التنمیة وتحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة . هذا وان توجیه الإنفاق العام نحو قطاعات اقتصادیة غیر حیویة لا تساهم فی دعم الموازنة الحکومیة , فأن ذلک یؤدی الى حدوث عجز فی موازنة الدولة وسیترک آثارا سیئة على الاقتصاد, ومن ثم قد یتسبب فی مواجهة ازمات اقتصادیة متتابعة . وعلیه یهدف البحث الى بیان واقع الانفاق الحکومی فی العراق والتحدیات التی تحول دون تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة . وتوصل البحث الى وجود عدد من التحدیات والتی اثرت کثیرا على واقع تحقیق الأهداف الإنمائیة للألفیة , ولم تتمکن الموازنة الاتحادیة العراقیة من أن توازن بین إیراداتها ونفقاتها حتى تستطیع القیام بتنفیذ خططها التنمویة , فأصبح العجز صفة ملازمة للموازنات العراقیة لما بعد عام 2003 , ذلک لأن إیرادات الدولة لا تستطیع أن تلبی نفقاتها او لا تکفی حجم الانفاق المطلوب , مما یؤکد ابتعاد الموازنة العامة للدولة عن معاییر الکفاءة فی الانفاق , مما یجعلها ذات آثار مدمرة على الاقتصاد.