NobleBlocks

Research indexJournal article

المسؤولية الموضوعية كأساس للتعويض عن الضرر.

أوشاح

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)10 May 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/63F62692DOI10.21608/mjle.2026.502934

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

كانت المسؤولية تبرز الكثير من المشاكل القانونية المعقدة والصعبة خاصة المسؤولية المدينة لارتباطها بحياة الافراد وذلك لصعوبة إثبات الخطأ وتحديد من يكون مسؤولاً عن الضرر المترتب على ذلك. فالمسؤولية المدينة قائمة على الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقد أدي التطور إلى التوسع في نطاق هذه العناصر وخاصة عنصري الخطأ وعلاقة السببية وذلك بسبب ما طرأ على المسؤولية المدينة من تطور الأمر الذي أدى إلى مواكبة التطور من نهاية القرن التاسع عشر، ونتيجة لهذا التطور ثبت عدم كفاية المسؤولية المدينة،و بعد دراسات عديدة تبين أنه لابد من تقديم مصلحة المضرور وجير الضرر الذي أصابه أياً كان سببه . كما إن فكرة الخطأ التي تقدم عليها المسؤولية المدنية قبل القرن التاسع عشر كانت في ظل مجمعات ريفيه لم تعرف التطور التكنولوجي، وكان من السهل إثبات خطأ المتسبب فيه ولكن في ظل التطور التقني الحديث والذي أدى إلى حدوث أضرار فادحة ومعقدة وتعدد المضرورين فقد تصيب ألآلآت الحديثة عددا من الافراد فبقدر ما وفرت هذه الآلات قدراً من الراحة للأفراد بقدر ما تصيبهم بأضرار جسيمة وبالغة في أبدانهم وأموالهم ولا يمكن لهذا المستهلك معرفة ما في تلك الألآت من عيوب،ولا يمكن معرفة من تسبب فيه لتدخل أكثر من شخص حتى صنع المنتج ولقد أدى التطور الاقتصادي إلى تطور في مستوى الفكر الانساني وظهرت أفكار تنادى بحماية الانسان وسلامته الجسدية ونتيجة لذلك فقد برزت أفكار تدعو إلى حماية حق المضرور وضرورة حصوله على تعويض بطرق قانونيه سهله.

Discussion

More

Suggest a correction or report