Research indexJournal article
مفهوم توازن السلطات الدستورية وأهميتها.
زيدان
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)10 May 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/7E1A264DDOI10.21608/mjle.2026.503703
مفهوم توازن السلطات الدستورية وأهميتها.
زيدان · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/7E1A264DDOI10.21608/mjle.2026.503703
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
في ظل تطور حياة المجتمعات العالمية وتحولها إلى مجموعات واحزاب سياسية مقسمة على دول تتغير وتختلف حسب شكلها وطبيعتها، وان هذا ادى الى ظهور الدولة الحديثة الديمقراطية ومن ثم ادى الى ظهور الحياة النيابية ، ومن هنا بدأت عملية ممارسة وتنظيم عمل السلطة في الدولة ومن هنا ظهر توجه يدعوا الى ضرورة واهمية تقييد عمل سلطة الحاكم حتى ان كانوا منتخبين بطريقة ديمقراطية من قبل الناس والشعب لان التجارب والتطبيقات العملية اثبتت ان كل تركز للسلطة يؤدي دائما الى الاستبداد، ولهذا السبب عمل المفكرين والفقهاء القانونيون على تهوين هذه السلطة من خلال توزيعها على مراكز وهيئات متعددة، وتخصص كل هيئة بممارسة وظيفة وجانب من مراكز الدولة الثلاثة الرئيسية التشريعية ومن ثم التنفيذية ثم القضائية، وان تكون كل هذه السلطات عن بعضها مستقلة، وهذا هو الذي يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا التطور حصل بعد ان كانت السلطات كلها بيد جهة او شخص واحد فقط سواءً كان هذا ملكاً او كان رئيس او امبراطورا ، بعد كان الحاكم هو المسيطر وهو المشرع وصاحب القرار والقاضي، علما ان الكثير من الانظمة المعاصرة مازالت تعمل بهذا المبدأ (مبدأ تركز السلطة) ومن هذا المنطلق فان الفصل بين السلطات يعتبر من الركائز والعناصر الرئيسة التي تعتمد عليها النظم السياسية الحديثة التي تعتمد العمل الديمقراطي المعاصر ( برلماني، او رئاسي، او مختلط – او ما يسمى نصف رئاسي وذلك لغرض تحقيق مبادئ واسس العملية.