NobleBlocks

Research indexPreprint

كيف أنقذ الطب حياة الأخلاق. ستيفن تولمن. ترجمة: يحيى عباس.

Magazine

1 Jan 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/EF4053D9DOI10.17605/osf.io/95c37

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

خلال الستين عاماً الأولى تقريباً من القرن العشرين، اتسم النقاش حول القضايا الأخلاقية في الولايات المتحدة، وإلى حد ما في سائر البلدان الناطقة بالإنجليزية، بسمتين واضحتين. فمن جهة، انصرفت التحليلات النظرية للفلاسفة الأخلاقيين إلى ما عُرف بالأخلاق التحليلية أو الميتا-أخلاق، أي البحث في طبيعة الأحكام الأخلاقية ومعناها ومنزلتها المنطقية، بدلاً من الانخراط في مناقشة القضايا الأخلاقية الجوهرية ذاتها. فقد رأى كثير من الفلاسفة أن مهمتهم لا تتمثل في الدفاع عن موقف معيّن في مسائل الخير والشر أو الصواب والخطأ، بل في تحليل اللغة الأخلاقية وتحديد ما يجعل حكماً ما «أخلاقياً» من حيث البنية والدلالة. ومن جهة أخرى، كانت المناقشات الأخلاقية في المجال العام تنتهي مراراً إلى طريق مسدود. فقد واجهت جماعاتٌ تؤمن بمبادئ أخلاقية مطلقة وثابتة — مستندة إلى قواعد كلية أو إلى سلطة دينية — جماعاتٍ أخرى تؤكد نسبية القيم وارتباطها بالثقافة أو بالمشاعر الفردية. ولم يكن بين الطرفين معيار مشترك يحتكمان إليه، فبقي الجدل دائراً بين تشبث بالمطلق من جهة، وتشكيك في كل إطلاق من جهة أخرى. زاد هذا المأزق حدةً ما شهده القرن العشرون من تطورات في علم النفس والأنثروبولوجيا. فقد ركزت المدارس النفسية الحديثة، ولا سيما التحليل النفسي، على الدور العميق للمشاعر والدوافع اللاواعية في توجيه السلوك الإنساني، مما عزز الاعتقاد بأن الأحكام الأخلاقية ليست إلا تعبيرات عن انفعالات أو مواقف ذاتية. وفي الوقت ذاته، أبرزت الدراسات الأنثروبولوجية التنوع الواسع في القيم والعادات بين الثقافات، فبدت الأخلاق وكأنها ظاهرة نسبية تختلف باختلاف المجتمعات. وهكذا شاع القول بأن ما يُعد صواباً في ثقافة ما قد يُعد خطأً في ثقافة أخرى، وأن لا معيار كلياً يمكن الاحتكام إليه. في ظل هذا الوضع، أصبح من الصعب الدفاع عن موضوعية الأخلاق دون الوقوع في دوغمائية، كما أصبح من العسير الحفاظ على فكرة العقلانية الأخلاقية دون الانزلاق إلى نسبية شاملة. وغابت عن الساحة منهجية عملية يمكن أن تسهم في تسوية النزاعات الأخلاقية على أساس عقلاني مشترك. غير أن هذا المشهد بدأ يتغير ابتداءً من ستينيات القرن العشرين، حين برز اهتمام متزايد بما سُمّي «أخلاقيات الطب» أو «البيوأخلاق». فقد طرحت التطورات الطبية والتكنولوجية الحديثة — مثل تقنيات الإنعاش المتقدم، وزراعة الأعضاء، وتنظيم النسل، والاختبارات الجينية — أسئلة أخلاقية عملية ملحة لا يمكن تأجيلها. لم يعد الأمر يتعلق بتحليل معنى «الخير» أو «الواجب» في المجرد، بل بات السؤال: هل يجوز إيقاف أجهزة الإنعاش عن مريض فاقد للوعي؟ من يملك سلطة القرار؟ ما حدود موافقة المريض؟ ما الواجب حين تتعارض مصلحة المريض مع رغبات أسرته أو مع سياسات المؤسسة الطبية؟ أمام هذه القضايا، لم يعد التحليل اللغوي المجرد كافياً. كان لا بد من اتخاذ قرارات تمس حياة أشخاص بعينهم في ظروف محددة. وهنا أعادت أخلاقيات الطب الاعتبار إلى نمط من التفكير الأخلاقي كان معروفاً في التقليد الكلاسيكي، ولا سيما في أخلاق أرسطو، وهو التفكير السياقي الذي ينظر في الحالات الجزئية ويوازن بين الاعتبارات المختلفة في ضوء معطيات الواقع. فبدلاً من البحث عن مبادئ عامة تُطبَّق بصورة آلية، أصبح التركيز على تحليل الحالات الخاصة ومقارنتها بحالات معيارية سابقة، في إطار ما عُرف تاريخياً بالاستدلال «الحالّي» أو الكازويستي. وهذا النمط من التفكير لا يتخلى عن المبادئ، لكنه لا يجعلها منفصلة عن السياق؛ بل يرى أن تطبيقها يتطلب حكمة عملية وقدرة على التقدير. كما أعادت أخلاقيات الطب إبراز مفاهيم مثل الإنصاف، والمسؤوليى، والعلاقات الإنسانية، والحوار بين الأطراف المعنية. فالقرار الطبي لا يصدر في فراغ، بل يتشكل من خلال تفاعل الطبيب والمريض وأسرته والمؤسسة القانونية والمجتمع الأوسع. ومن ثم فإن الحكم الأخلاقي يصبح ثمرة مداولة عقلانية تأخذ في الاعتبار الوقائع والمصالح والحقوق والواجبات معاً. وقد أظهر هذا التحول أن الأخلاق ليست علماً نظرياً معزولاً، ولا صراعاً بين إطلاق متصلب ونسبية منفلتة، بل ممارسة عقلانية عملية تنخرط في مشكلات الحياة الفعلية. فالطبيب، وهو يقرر مسار علاج مريض، لا يكتفي باستدعاء مبدأ مجرد، بل يوازن بين معايير متعددة: احترام استقلالية المريض، واجب عدم الإضرار، مقتضيات العدالة، والاعتبارات المهنية. وهنا تتجلى الحاجة إلى ما سماه أرسطو «الحكمة العملية»، أي القدرة على اتخاذ القرار السليم في ظرف معين، استناداً إلى فهم شامل للسياق. بهذا المعنى، يمكن القول إن الطب لم يُنقذ حياة المرضى فحسب، بل أسهم أيضاً في إنقاذ الأخلاق ذاتها. فقد أعادها من مجال الجدل النظري العقيم إلى ساحة الممارسة الإنسانية، وأعاد الاعتبار إلى بعدها العملي والاجتماعي. ولم يعد السؤال الأخلاقي شأناً لغوياً أو ميتافيزيقياً فحسب، بل أصبح سؤالاً عن كيفية التصرف في مواجهة معاناة إنسانية واقعية. إن التحول نحو الأخلاق التطبيقية، وفي مقدمتها أخلاقيات الطب، أعاد للأخلاق جديتها وفاعليتها. فقد بيّن أن العقلانية الأخلاقية ممكنة، لا بوصفها استنباطاً شكلياً من مبادئ كلية مجردة، ولا بوصفها انعكاساً لمشاعر فردية متقلبة، بل بوصفها عملية مداولة سياقية تراعي الوقائع والقيم معاً. وهكذا أمكن القول، بحق، إن الطب في العقود الأخيرة من القرن العشرين قد «أنقذ حياة الأخلاق»، إذ أعادها إلى صلتها الوثيقة بالحياة الإنسانية، ومنحها مضموناً عملياً بعد أن كادت تنحصر في تحليلات نظرية أو صراعات أيديولوجية لا تنتهي.

Discussion

More

Suggest a correction or report