Research indexJournal article
سلطة الإدارة المتعاقدة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري
الحسين
المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/89AF0DF5DOI10.21608/jlaw.2026.509417.1511
سلطة الإدارة المتعاقدة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري
الحسين · المجلة القانونیة · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/89AF0DF5DOI10.21608/jlaw.2026.509417.1511
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تُعد سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري من أبرز الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة العامة في إطار ممارستها لوظائفها وتحقيقها للمصلحة العامة. فالإدارة، عند إبرامها للعقود الإدارية، لا تخضع بصورة مطلقة لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" المعمول به في عقود القانون الخاص، وإنما تملك صلاحية تعديل بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة ودون الحاجة إلى موافقة المتعاقد معها، متى اقتضت ذلك متطلبات المرفق العام أو دواعي المصلحة العامة. ويستند هذا الامتياز إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العامة وانتظام سيرها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، فإن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي ليست سلطة مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط والقيود القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ومنع أي تعسف أو إساءة في استعمال هذه السلطة. ويتناول هذا البحث مفهوم سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، والأساس القانوني الذي تستند إليه، فضلاً عن بيان الضوابط والشروط الحاكمة لممارستها، وصولاً إلى عرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.