NobleBlocks

Research indexJournal article

سلطة الإدارة المتعاقدة في التعديل الانفرادي للعقد الإداري

الحسين

المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/89AF0DF5DOI10.21608/jlaw.2026.509417.1511

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

تُعد سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري من أبرز الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها الإدارة العامة في إطار ممارستها لوظائفها وتحقيقها للمصلحة العامة. فالإدارة، عند إبرامها للعقود الإدارية، لا تخضع بصورة مطلقة لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" المعمول به في عقود القانون الخاص، وإنما تملك صلاحية تعديل بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة ودون الحاجة إلى موافقة المتعاقد معها، متى اقتضت ذلك متطلبات المرفق العام أو دواعي المصلحة العامة. ويستند هذا الامتياز إلى ضرورة ضمان استمرارية المرافق العامة وانتظام سيرها بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، فإن سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي ليست سلطة مطلقة، بل تخضع لجملة من الضوابط والقيود القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ومنع أي تعسف أو إساءة في استعمال هذه السلطة. ويتناول هذا البحث مفهوم سلطة التعديل الانفرادي للعقد الإداري، والأساس القانوني الذي تستند إليه، فضلاً عن بيان الضوابط والشروط الحاكمة لممارستها، وصولاً إلى عرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

Discussion

More

Suggest a correction or report