Research indexJournal article
الأثر الاقتصادي لقوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية
الرحيم
المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D100C109DOI10.21608/jlaw.2026.509614.1513
الأثر الاقتصادي لقوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية
الرحيم · المجلة القانونیة · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/D100C109DOI10.21608/jlaw.2026.509614.1513
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تناول هذا البحث دراسة التطوّر التشريعي لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، عبر تحليل التحولات القانونية والتنظيمية التي شهدتها البيئة الاستثمارية في سياق الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة برؤية ٢٠٣٠، وانطلق من أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بصفته أداة محورية لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال جذب رؤوس الأموال، ورفع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز التنويع الاقتصادي.واستعرض البحث مراحل تطوّر الإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي في المملكة، ومدى إسهام الإصلاحات التنظيمية في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ ثقة المستثمرين، كما حلّل أثر هذه التحديثات على المؤشرات الاقتصادية الكلية، لاسيما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكوين رأس المال، ونمو القطاعات غير النفطية، ودور الاستثمار الأجنبي في تطوير سوق العمل ونقل المعرفة التقنية.وتطرقت الدراسة إلى أبرز التحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية السعودية، ومنها بعض المعوقات التنظيمية والإجرائية، وتأثير المنافسة الإقليمية على قدرة المملكة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع استشراف الآفاق المستقبلية اللازمة لتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠.وخلص البحث إلى أن التطورات التشريعية أسهمت إيجاباً في رفع جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية ودعم مسيرة التحوّل الاقتصادي، غير أن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار الأجنبي يستدعي مواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز المرونة والشفافية، ورفع القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي المباشر – التطور التشريعي – النظام الاستثماري السعودي – رؤية المملكة ٢٠٣٠ – البيئة الاستثمارية – التنويع الاقتصادي – نقل التكنولوجيا – التنافسية الإقليمية.