NobleBlocks

Research indexJournal article

عيوب الإرادة في التعاقد الإلكتروني : دراسة في النظام السعودي والقانون المقارن .

الأحمدي

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)18 Aug 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/6C5E76C5DOI10.21608/mjle.2026.521686

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

لا يقتصر التعاقد الإلكتروني على كونه تعاقدًا يتم بوسائل إلكترونية، كما ذهبت إلى ذلك كثير من التشريعات، ومنها نظام التجارة الإلكترونية السعودي، وإنما يمثل في جوهره صورة من صور التعاقد عن بُعد. وعلى الرغم من تقارب النتيجة العملية بين التكييفين، فإن دقة التكييف التشريعي تظل ذات أهمية بالغة لما يترتب عليها من آثار تنعكس على التطبيقات القضائية. وقد تظافرت القوانين المدنية مع تشريعات حماية المستهلك، وأنظمة التجارة الإلكترونية، وقوانين المنافسة، لتوفير الحد الأدنى من الحماية للمستهلك في العقود الإلكترونية، إلا أن التطبيقات القضائية كثيرًا ما تتجاوز هذا الحد مستندة إلى سلطتها التقديرية، ويظهر ذلك بوضوح في قضايا عيوب الإرادة، ولا سيما في التوسع في تقدير التدليس والإكراه والاستغلال الاقتصادي في القضاء الفرنسي والأمريكي. ويظل الفقه القانوني الحلقة الأقل تأثيرًا في مجال عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية؛ إذ يرى جانب معتبر من الفقه أن عيوب الإرادة تسري على العقود الإلكترونية شأنها شأن العقود التقليدية، دون حاجة إلى معالجة خاصة، في حين يذهب اتجاه آخر إلى استبعاد تحقق بعض هذه العيوب، كالإكراه، في البيئة الإلكترونية.

Discussion

More

Suggest a correction or report