Research indexJournal article
مبدأ الحيطة وأبعاده في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
العازمي
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)18 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/74444CB3DOI10.21608/mjle.2026.520737
مبدأ الحيطة وأبعاده في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
العازمي · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/74444CB3DOI10.21608/mjle.2026.520737
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
أصبحت القضايا البيئية في العصر الحديث من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة، واستنزاف للموارد الطبيعية، وتزايد معدلات التلوث بمختلف أشكاله، وقد أثبتت التجارب العملية أن الأضرار البيئية لا تقتصر آثارها على حدود الدول، بل تمتد لتشمل الإنسانية جمعاء، الأمر الذي استدعى البحث عن آليات قانونية أكثر فاعلية لمواجهة هذه التحديات، ومن ثم برزت الحاجة إلى تبني سياسات استباقية تضمن حماية البيئة قبل وقوع الضرر، بدلاً من الاقتصار على معالجته بعد حدوثه. ولذلك تواجه البشرية اليوم تحديات بيئية متنامية نتيجة التغيرات المناخية، وتدهور الموارد الطبيعية، والتلوث بمختلف أشكاله، وهو ما يهدد بشكل مباشر قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع ببيئة سليمة، هذه التحديات كشفت عن قصور النهج التقليدي القائم على معالجة الأضرار بعد وقوعها، وأبرزت الحاجة إلى تبني آليات جديدة تتسم بالاستباقية والوقاية، وهو ما جسده مبدأ الحيطة الذي أصبح أحد المرتكزات الأساسية في منظومة القانون الدولي البيئي.أصبحت القضايا البيئية في العصر الحديث من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة، واستنزاف للموارد الطبيعية، وتزايد معدلات التلوث بمختلف أشكاله، وقد أثبتت التجارب العملية أن الأضرار البيئية لا تقتصر آثارها على حدود الدول، بل تمتد لتشمل الإنسانية جمعاء، الأمر الذي استدعى البحث عن آليات قانونية أكثر فاعلية لمواجهة هذه التحديات، ومن ثم برزت الحاجة إلى تبني سياسات استباقية تضمن حماية البيئة قبل وقوع الضرر، بدلاً من الاقتصار على معالجته بعد حدوثه.