Research indexJournal article
مبدأ إحباط العقد في القانون الإنجليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقوة القاهرة في القانونين الفرنسي والمصري
الألفي
المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/E322DA24DOI10.21608/jlaw.2026.517814.1531
مبدأ إحباط العقد في القانون الإنجليزي دراسة تحليلية مقارنة بالقوة القاهرة في القانونين الفرنسي والمصري
الألفي · المجلة القانونیة · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/E322DA24DOI10.21608/jlaw.2026.517814.1531
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يسود أحكام القانون العام الإنجليزي، منذ القرن السابع عشر، مبدأ تقليدي صارم يُطلق عليه «الالتزام المطلق بالعقود» بمقتضاه يظل المدين ملتزمًا بتنفيذ التزاماته تنفيذًا كاملًا مهما بلغت صعوبتها، أو تغيرت الظروف، أي بغض النظر عن أي أحداث طارئة تجعل تنفيذ الالتزام شاقًا، أو مستحيلًا.غير أن تطور المعاملات وتعقدها، وما يطرأ عليها من أحداث استثنائية، كشف عن عجز تلك القاعدة الصارمة في مواجهة تلك الأحداث التي قد تطرأ بعد إبرام العقد دون تدخل من أي من المتعاقدين، الأمر الذي دفع المحاكم نحو التراجع عن موقفها المتشدد، ومحاولة إيجاد مخرج قانوني يُعيد التوازن إلى الرابطة العقدية، وهو ما تبلور في إقرار نظرية إحباط العقد - لأول مرة- في أواخر القرن التاسع عشر. في المقابل، لا تعترف النظم اللاتينية، كالقانونين الفرنسي والمصري، بنظرية إحباط العقد كآلية لمواجهة الأحداث الاستثنائية التي تعوق تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإنما لديها مبادئها الخاصة التي تتشابه معها في الغرض؛ إذ تتبنى نظرية القوة القاهرة كمفهوم مقابل لنظرية إحباط العقد.وإذا كانت نظرية القوة القاهرة تقوم بدور مماثل في مواجهة الأحداث الطارئة التي تحول دون تنفيذ المدين لالتزاماته، فإن هناك عدة اختلافات جوهرية بينهما جعلت من الأهمية بمكان تتبع مبدأ إحباط العقد في القانون الإنجليزي، ومقارنته بنظرية القوة القاهرة في القانونين الفرنسي والمصري، باعتبارهما من أبرز القوانين التي تنتمي إلى نظم القانون المدني.