Research indexJournal article
الرقابة القضائية علي مشروعية قرارات الضبط الإداري (دراسة مقارنة في القانونين المصري والعراقي) .
هاتف
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)18 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/F7E4E138DOI10.21608/mjle.2026.520739
الرقابة القضائية علي مشروعية قرارات الضبط الإداري (دراسة مقارنة في القانونين المصري والعراقي) .
هاتف · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/F7E4E138DOI10.21608/mjle.2026.520739
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يعد الضبط الإداري من الأدوات الهامة التي تستخدمها الدولة لضمان سير العمل الإداري بكفاءة وفعالية، وتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المواطنين وتنمية المجتمع. وتختلف تفاصيل تنظيم الضبط الإداري من دولة إلى أخرى، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الضبط الإداري في القانون العراقي والمصري. ينص القانون العراقي على أهمية الضبط الإداري كأداة لتحقيق النظام والانضباط في سير العمل الإداري، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. ويتمثل الضبط الإداري في تحديد الاختصاصات والصلاحيات لكل جهة إدارية، وتحديد الإجراءات والآليات اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية. كما يتضمن الضبط الإداري أيضاً وضع السياسات والإجراءات التنظيمية التي تحدد دور كل موظف ومسؤولية كل جهة إدارية.يعد الضبط الإداري من الأدوات الهامة التي تستخدمها الدولة لضمان سير العمل الإداري بكفاءة وفعالية، وتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المواطنين وتنمية المجتمع. وتختلف تفاصيل تنظيم الضبط الإداري من دولة إلى أخرى، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الضبط الإداري في القانون العراقي والمصري. ينص القانون العراقي على أهمية الضبط الإداري كأداة لتحقيق النظام والانضباط في سير العمل الإداري، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين. ويتمثل الضبط الإداري في تحديد الاختصاصات والصلاحيات لكل جهة إدارية، وتحديد الإجراءات والآليات اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة وشفافية. كما يتضمن الضبط الإداري أيضاً وضع السياسات والإجراءات التنظيمية التي تحدد دور كل موظف ومسؤولية كل جهة إدارية.