Research indexJournal article
مسؤولية المزود عن إخلاله بالتزام ضمان سلامة الأغذية (الإشكالات والحلول المقترحة) "دراسة نقدية في القانون الإماراتي"
المهداوى
UAEU Law Journal17 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/5F97E93CDOI10.65088/2018.32.1.1
مسؤولية المزود عن إخلاله بالتزام ضمان سلامة الأغذية (الإشكالات والحلول المقترحة) "دراسة نقدية في القانون الإماراتي"
المهداوى · UAEU Law Journal · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/5F97E93CDOI10.65088/2018.32.1.1
Abstract
جاء بحثنا هذا مكملاً لبحثنا (الالتزام بضمان سلامة الأغذية وجوهره "دراسة نقدية في حماية المستهلك في القانون الإماراتي")، وقد تناولنا فيه بيان الالتزامات الأصلية للمزود في ضمان سلامة الأغذية، وأعقبناها بالالتزامات التابعة، ثم انتقلنا إلى إشكالات مسؤولية المزود بالتزام ضمان السلامة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 المعدل له، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 12 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 29 مارس 2007م، وفي قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 13/1/2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، والقرار الوزاري رقم 332 لسنة 2009 في شأن إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية بنظر القضايا الجزائية الخاصة بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 27/4/2009م، والقوانين الاتحادية ذات الصلة، وهي قانون المعاملات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية، وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في مبحثين، تضمن أولهما مطلبين، وتضمن الثاني ثلاثة مطالب. وقد اعتمد الباحث نظره الشخصي واجتهاده في بيان أبعاد حماية المستهلك في نصوص المواد الخاصة بحماية المستهلك، معتمداً منهج تحليل النصوص، ومعارضتها ببعضها للوصول إلى صورة توافقها، ورفع تعارضها، وإزالة غموض اكتنف بعضها، وإبداء رأي في ما يراه نقصاً تشريعياً، أو قصوراً فيه عن بلوغ الغاية في الحماية. وقد اشتمل المبحث الثاني على ثلاثة عشر إشكالاً تم تشخيصها مع حلول مقترحة بحسب المعنى الذي ذكرناه آنفاً، ثم عرضنا نتائج البحث، وقدم الباحث سبع توصيات يراها كفيلة بتطوير القانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، خاصة في مجال التزام المزود بضمان سلامة الأغذية وجودتها.