Research indexJournal article
المسؤلية الجزائية للشركات النفطية عن الأضرار البيئية .
فياض
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)18 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/4F715ADCDOI10.21608/mjle.2026.520727
المسؤلية الجزائية للشركات النفطية عن الأضرار البيئية .
فياض · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/4F715ADCDOI10.21608/mjle.2026.520727
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تعد المسؤولية الجنائية للشركات النفطية من الموضوعات التي اكتسبت أهمية متزايدة في ظل التطور الصناعي والتوسع الكبير في استغلال الموارد الطبيعية، ولاسيما النفط، الذي يمثل عصب الاقتصاد في العديد من الدول، ومع ما يرافق هذا النشاط من مخاطر بيئية جسيمة أصبح من الضروري إقرار آليات قانونية فعالة لا تقتصر على مجرد تجريم الأفعال الضارة بالبيئة بل تمتد إلى بيان الآثار المترتبة على تحقق المسؤولية الجنائية بحق هذه الشركات، فالمسؤولية الجنائية لم تعد مجرد وسيلة لتوقيع العقاب وإنما أضحت أداة لتحقيق الردع العام والخاص، وضمان الامتثال للقواعد البيئية وحماية المصلحة العامة، ويكتسب بحث أثر المسؤولية الجنائية أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة المتميزة للشركات النفطية بوصفها أشخاصاً معنوية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الجزاءات الجنائية التقليدية في مواجهتها ومدى الحاجة إلى تطوير أنماط جديدة من العقوبات والتدابير تتلاءم مع خصوصيتها، فالعقوبات السالبة للحرية على سبيل المثال لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي مما يدفع إلى التركيز على العقوبات المالية والتدابير الاحترازية، كالغرامات، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، ووقف النشاط، وسحب التراخيص، وهي كلها آثار ذات طبيعة خاصة تهدف إلى تحقيق الردع دون الإضرار الكلي بالاقتصاد.