NobleBlocks

Research indexJournal article

مدى صلاحيات هيئة التحكيم للتصدي لشبهات الفساد في التحكيم التجاري الدولي

الغويري

المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/976097FEDOI10.21608/jlaw.2026.494725.1485

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوعًا بالغ الأهمية يتمثل في ادعاءات الفساد في العقود التجارية الدولية، حيث ركز الباحث على تحليل دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد والحد من انتشاره، إضافةً إلى دور هيئات التحكيم في التعامل مع هذه الادعاءات ضمن إطار التحكيم التجاري الدولي. وقد أبرزت الدراسة أن الفساد قد يتسلل إلى العقود سواء من خلال مضمونها أو من خلال آلية الحصول عليها، مما يفرض تحديات كبيرة أمام نزاهة المعاملات التجارية العالمية. كما ناقش الباحث معيار الإثبات وعبء الإثبات في مثل هذه القضايا، موضحًا أن تحديد المسؤولية يتطلب أدوات قانونية دقيقة وإجراءات شفافة. ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ضرورة اعتماد مبدأ الإفصاح كآلية أساسية لمواجهة الفساد، بحيث تُلزم القوانين هيئات التحكيم بمتطلب إفصاح صارم يضمن عدم كشف المعلومات إلا لجهة محددة، تقوم بدورها بتعيين ممثل يتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في المزاعم بالتوازي مع الحفاظ على سرية إجراءات التحكيم. ويصدر هذا الممثل قرارًا بشأن وجود فساد أو عدمه، وفي حال ثبوت الفساد يُحال النزاع إلى الجهة المختصة، أما إذا لم يُعثر على دليل، فيُعلن رسميًا عدم وجود فساد. وبذلك تؤكد الدراسة أن تعزيز الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لضمان نزاهة التحكيم التجاري الدولي وحماية الثقة في النظام القانوني العالمي.

Discussion

More

Suggest a correction or report