Research indexJournal article
سحب القرار الإداري الإلكتروني .
سعادة
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)18 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/55EABFA5DOI10.21608/mjle.2026.520729
سحب القرار الإداري الإلكتروني .
سعادة · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/55EABFA5DOI10.21608/mjle.2026.520729
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تتناول هذه الدراسة موضوع سحب القرار الإداري الإلكتروني، باعتباره من الموضوعات القانونية المستحدثة التي فرضها التحول الرقمي في مجال الإدارة العامة، وما ترتب عليه من انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في إصدار القرارات الإدارية وتبليغها وتنفيذها. وقد أدى التحول من القرار الإداري التقليدي إلى القرار الإلكتروني إلى ظهور العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بمدى خضوع القرار الإلكتروني للقواعد التقليدية المنظمة لسحب القرارات الإدارية، ومدى ملاءمة هذه القواعد لطبيعته الرقمية الخاصة. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم القرار الإداري الإلكتروني وخصائصه، وتحديد الأساس القانوني لسحبه، مع توضيح الفرق بين السحب والإلغاء وإنهاء آثار القرار الإداري الإلكتروني. كما تبحث الدراسة في الشروط والضوابط القانونية التي تحكم ممارسة الإدارة لسلطة سحب قراراتها الإلكترونية، ولا سيما فيما يتعلق بمبدأ المشروعية، واحترام الحقوق المكتسبة، ومراعاة المراكز القانونية الفردية، والالتزام بالمواعيد والقيود القانونية المقررة. وتتناول الدراسة كذلك الخصائص الفنية للقرار الإداري الإلكتروني وأثرها في عملية السحب، بما في ذلك طبيعة التوقيع الإلكتروني، ووسائل التوثيق والحفظ الرقمي، وتاريخ إصدار القرار وتبليغه، ومدى إمكانية إثبات عملية السحب إلكترونيًا. كما تبحث في الآثار القانونية المترتبة على سحب القرار الإلكتروني، ومدى امتداد هذه الآثار إلى التصرفات والإجراءات التي تمت استنادًا إلى القرار قبل سحبه. وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل القواعد القانونية المنظمة للقرارات الإدارية الإلكترونية وسحبها في عدد من النظم القانونية المقارنة، بهدف الوقوف على مدى كفاية القواعد التقليدية في مواجهة التطورات الرقمية الحديثة.