Research indexJournal article
نظرية الظروف الطارئة وأثرها في عقود الاستثمار .
الحلواني
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)1 Jun 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/FB30DD24DOI10.21608/mjle.2026.521844
نظرية الظروف الطارئة وأثرها في عقود الاستثمار .
الحلواني · مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/FB30DD24DOI10.21608/mjle.2026.521844
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع "نظرية الظروف الطارئة وأثرها في عقود الاستثمار"، وذلك في إطار تحليل القواعد العامة التي يقررها القانون المدني لتحقيق التوازن العقدي في ظل ما قد يطرأ من ظروف استثنائية تؤثر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة، وتحديد شروط تطبيقها، وتمييزها عن القوة القاهرة، فضلًا عن إبراز دورها في إعادة التوازن العقدي في عقود الاستثمار، باعتبارها من العقود طويلة الأجل التي تتأثر بدرجة كبيرة بالتغيرات الاقتصادية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في عرض الإطار النظري للنظرية، إلى جانب المنهج التطبيقي من خلال إسقاطها على عقود الاستثمار في الواقع العملي، مع الاستعانة ببعض التطبيقات القضائية والعملية التي تعكس أثر التغيرات الاقتصادية في تنفيذ هذه العقود. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن نظرية الظروف الطارئة تمثل استثناءً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، غير أنها في حقيقتها تُعد وسيلة لتحقيق العدالة التعاقدية، إذ تسمح بإعادة التوازن العقدي عند اختلاله نتيجة ظروف استثنائية غير متوقعة، دون أن تؤدي إلى انقضاء الالتزام. كما تبين أن عقود الاستثمار تُعد المجال الأخصب لتطبيق هذه النظرية، نظرًا لطبيعتها الممتدة زمنيًا وارتباطها بعوامل اقتصادية متغيرة، مما يجعلها أكثر عرضة لحالات الإرهاق دون الاستحالة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير الإطار التشريعي المنظم لعقود الاستثمار بما يتلاءم مع طبيعتها الخاصة، مع النص على قواعد أكثر وضوحًا بشأن تطبيق نظرية الظروف الطارئة في هذا المجال. كما أوصت بأهمية تضمين عقود الاستثمار بنودًا تعاقدية تنظم آثار التغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار التعاقدي.