**ملخص الدراسة** تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيان مدى كفاية القواعد الجنائية التقليدية في مواجهة المخاطر المستحدثة التي أفرزتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة البيانات الشخصية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص التشريعية والفقهية، والمقارنة بين عدد من التشريعات، وفي مقدمتها التشريعات الفرنسية والمصرية والجزائرية والقطرية، إلى جانب الإشارة إلى التنظيم القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناولت الدراسة الإطار المفاهيمي للبيانات الشخصية، وبيان أنواعها وخصائصها، ثم استعرضت مفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات استخدامه في جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتحليلها، مع إبراز ما تتيحه هذه التقنيات من فوائد وما تثيره من مخاطر على الحق في الخصوصية. كما تناولت الدراسة صور الاعتداء الجنائي على البيانات الشخصية، ومن أبرزها الإفشاء غير المشروع للبيانات، والمعالجة دون سند قانوني أو دون موافقة صاحب البيانات، واستخدام البيانات في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، والاحتفاظ بها لمدة تجاوز الحدود القانونية، ومعالجة البيانات الحساسة أو نقلها بالمخالفة للضوابط القانونية، فضلاً عن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بتأمين البيانات وحمايتها من الاختراق أو الوصول غير المصرح به. وانتهت الدراسة إلى أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يستوجب تطوير التشريعات الجنائية بصورة مستمرة، بما يكفل توفير حماية فعالة للبيانات الشخصية، من خلال استحداث نصوص جنائية تتلاءم مع أنماط الاعتداء الرقمية الحديثة، وتعزيز دور الجهات الرقابية، وإرساء آليات قانونية وتقنية تحقق التوازن بين دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وصون الحق في الخصوصية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.