Research indexJournal article
العدالة المناخية والدساتير الخضراء دراسة مقارنة لأثر الحقوق البيئية الدستورية على فعالية الحوكمة البيئية في الدول النامية والمتقدمة
رزق
المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/12853CCDDOI10.21608/jlaw.2026.504622.1501
العدالة المناخية والدساتير الخضراء دراسة مقارنة لأثر الحقوق البيئية الدستورية على فعالية الحوكمة البيئية في الدول النامية والمتقدمة
رزق · المجلة القانونیة · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/12853CCDDOI10.21608/jlaw.2026.504622.1501
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
تتناول هذه الدراسة تحليل العلاقة التفاعلية بين الدسترة البيئية، بوصفها أحد تجليات التحول الدستوري المعاصر نحو حماية البيئة، وبين فاعلية الحوكمة البيئية وتحقيق العدالة المناخية في سياق مقارن. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن إدراج الحقوق البيئية في النصوص الدستورية، رغم أهميته المعيارية، لا يفضي بالضرورة إلى تحسين الأداء البيئي أو تحقيق الإنصاف المناخي ما لم يُدعَم بإطار مؤسسي وقضائي ورقابي قادر على تحويل الالتزامات الدستورية إلى سياسات عامة قابلة للإنفاذ والتقييم.وتعتمد الدراسة مقاربة تحليلية–مقارنة تشمل نماذج من الدول المتقدمة والنامية، مع تركيز خاص على التجربة المصرية، وذلك لبيان أوجه التباين بين قوة النص الدستوري ومستوى التطبيق العملي. وتكشف الدراسة أن الفجوة بين الدسترة البيئية والنتائج البيئية الفعلية ترتبط أساسًا بمتغيرات مؤسسية وسياسية واقتصادية، ولا سيما استقلال الأجهزة الرقابية، وفاعلية الإدارة البيئية، ودور القضاء في تفعيل الحقوق البيئية.كما تبرز الدراسة العدالة المناخية باعتبارها حلقة الوصل بين النص الدستوري والحوكمة البيئية الرشيدة، بما يضمن توزيعًا عادلًا لأعباء التغير المناخي وحماية الفئات الهشّة والأجيال القادمة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة الربط بين النصوص الدستورية، والحوكمة البيئية، والعدالة المناخية، مع تقديم توصيات لتعزيز فاعلية الدساتير الخضراء.الكلمات المفتاحية: