Research indexJournal article
النظام القانوني للأسرار التجارية في العلاقات الدولية الخاصة
محمد
Maǧallaẗ al-'ulūm al-Qānūniyyaẗ wa-al-Iqtiṣādiyyaẗ/Maǧallaẗ al-'ulūm al-Qānūniyyaẗ wa-al-Iqtiṣādiyyaẗ9 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3F7CF41DDOI10.21608/jelc.2026.518438.1451
النظام القانوني للأسرار التجارية في العلاقات الدولية الخاصة
محمد · Maǧallaẗ al-'ulūm al-Qānūniyyaẗ wa-al-Iqtiṣādiyyaẗ/Maǧallaẗ al-'ulūm al-Qānūniyyaẗ wa-al-Iqtiṣādiyyaẗ · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/3F7CF41DDOI10.21608/jelc.2026.518438.1451
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
وضعت اتفاقية التربس عدة شروط يتعين توافرها في الأسرار التجارية حتى تستحق الحماية القانونية المقررة لها، تتمثل في ضرورة أن تكون المعلومات سرية، وأن تكون ذات قيمة تجارية مستمدة من طابعها السري ، وأن يتخذ صاحبها الإجراءات المعقولة للمحافظة على سريتها. وعلى الرغم من أن الدول قد تفرض التزامًا بالإفصاح الإجباري على بعض المعلومات السرية، ما قد يشكل حجر عثرة أمام انتقال الأسرار التجارية عبر الحدود، بيد أن ذلك لا يحول دون انتقالها، إذ قد تتخذ صورًا متعددة، كالدخول في مشروعات تعاون مشترك بين الشركات العابرة للحدود ما يزيد من احتمالية تعرضها للانتهاك أو الاستغلال غير المشروع. فالأسرار التجارية، باعتبارها معلومات غير مفصح عنها، ترتبط بأكثر من نظام قانوني، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الذي سهل من عملية الاعتداء عليها عن بعد ومن أي مكان في العالم، وبالتالي يمكن أن يتعدد المدعى عليهم، ويوجد كل منهم في دولة مختلفة، كما يمكن أن يُنقل السر التجاري من دولة إلى أخرى، وتُباع المنتجات الناتجة عنه في دولة ثالثة. ومن ثم لم تعد الأسرار التجارية في مأمن من الانتهاك عبر الحدود، الأمر الذي يستدعي الولوج في قواعد تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على المسائل الأولية المتعلقة بوجود السر التجاري ذاته، وكذلك القانون الواجب التطبيق على منازعات الأسرار التجارية.