NobleBlocks

Research indexJournal article

التوازن الدستوري بين مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الموظف المتعاطي "دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي"

علي

المجلة القانونیة1 Aug 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/C62DC512DOI10.21608/jlaw.2026.506156.1503

Free to read at the publisher

You can read the abstract here, or the full text at the publisher.

Read at the publisher

Abstract

يتناول البحث التنظيم القانوني لفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة في القانون المصري وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 2021، مع دراسة مقارنة للتنظيم الأمريكي. ويهدف إلى تقييم مدى التوازن بين الحقوق الدستورية للموظف، وعلى رأسها الحق في الصحة والعلاج والعمل، وبين التزام الدولة بحماية المرافق العامة والأمن العام.وبناءً على تحليلنا للنظامين المصري والأمريكي في عقاب الموظف المتعاطي خلصنا إلى أن التنظيم الأمريكي يقوم على التوفيق بين المساءلة التأديبية والعلاج وإعادة التأهيل، بينما يسود الطابع الردعي والعقابي وحده على التشريع المصري. كما تعرضنا لبعض أوجه القصور التشريعي، ومنها استبعاد بعض الفئات المهمة من نطاق التطبيق، مثل العاملين بالجامعات والمعاهد الخاصة.وفي نهاية البحث طالبنا بضرورة إعادة النظر في السياسة التشريعية الحالية بما يحقق توازناً أفضل بين حماية المصلحة العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين، مع تعزيز برامج العلاج والتأهيل باعتبارها أداة أساسية لمواجهة ظاهرة التعاطي والإدمان.الكلمات المفتاحية: الفصل من الوظيفة – المخدرات – الحق في العلاج – القانون رقم 73 لسنة 2021.

Discussion

More

Suggest a correction or report