Research indexJournal article
مسؤولية المحافظ العقاري مابين القواعد العامة والقواعد الخاصة
محمد
PRSM19 May 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/6C6F094DDOI10.34874/prsm/contentieux-affa-67380
مسؤولية المحافظ العقاري مابين القواعد العامة والقواعد الخاصة
محمد · PRSM · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/6C6F094DDOI10.34874/prsm/contentieux-affa-67380
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
يتناول البحث قيد القراءة موضوع مسؤولية المحافظ العقاري المدنية والتي ارتأيت الإحاطة بها من خلال ثنائية القواعد العامة والخاصة، أقصد بالقواعد العامة – قانون الإلتزامات والعقود- والذي يعزى بمثابة الأصل المتأصل للمسؤولية المدنية لموظفي الدولة[1] ، في حين ينصرف المقصود بالقواعد الخاصة - نصوص ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 14.07 -. وقد حاولت جاهدا الإحاطة ما أمكن بموجبات المسؤولية المدنية للمحافظ العقاري في إطار الفصلين 79 و 80 من قانون الإلتزامات والعقود من خلال استجلاء بالتتابع مفهوم الخطأ المصلحي وتبيان أسسه التي إما أن تكون مخالفة أمر، أو مخالفة نهي، و انتفاء نية الضرر، بعدها إنتقلت لمعالجة الأساس القانوني لهذه المسؤولية عبر محاكاة تاريخية لتطور هذا الأساس، مع ذكر بعض الصور المجسدة لهذا النوع من الأخطاء، وهو الإنعكاس نفسه الذي قاربت به - الخطأ الشخصي- بعدها انتقلت للوقوف على هذا النوع من المسؤولية في إطار نصوص ظهير التحفيظ العقاري لسنة 1913 المغير والمتمم بالقانون رقم 14.07 عن طريق مقاربة مسؤوليته –أي المحافظ العقاري – بمناسبة مسطرة التحفيظ ثم تليته بتبيان هذه المسؤولية بمناسبة مسطرة التقييد.