Research indexJournal article
وضعية التمييز الاجتماعي النوعي بين الواقع والقانون - "دراسة ميدانية وتطبيقية على المهن الأكاديمية بجامعة المنصورة"
رياض
Mağallaẗ Al-Dirāsāt Al-Insāniyyah wal-Adabiyyah /Mağallaẗ Al-Dirāsāt Al-Insāni yyaẗ wa Al-Adabiyyaẗ1 Jun 2024Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9287318CDOI10.21608/shak.2024.519821.2048
وضعية التمييز الاجتماعي النوعي بين الواقع والقانون - "دراسة ميدانية وتطبيقية على المهن الأكاديمية بجامعة المنصورة"
رياض · Mağallaẗ Al-Dirāsāt Al-Insāniyyah wal-Adabiyyah /Mağallaẗ Al-Dirāsāt Al-Insāni yyaẗ wa Al-Adabiyyaẗ · 2024
NobleIDark:/48914/w1/20261105/9287318CDOI10.21608/shak.2024.519821.2048
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
صادقت الحكومات المصرية في دساتيرها المتتالية على أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن التمكين القانوني والاجتماعي للمرأة ، كما حولت هذه المصادقات الدستورية إلى سياسات تنفيذية بوزارات وهيئات الدولة، ورغم أن المؤسسات الدولية الأممية قد عمدت على التمكين القانوني للمرأة ، ورغم أن الحكومة المصرية قد صادقت على معظم بنود هذا التمكين في دستورها وقوانينها، إلا أن الواقع يشهد العديد من التجاوزات بحق المرأة، والتمييز الاجتماعي في العديد من المجالات مما دعا الباحثة للتطرق إلى دراسة وتشخيص واقع هذه التجاوزات وصور التمييز، في محاولة لتحديد العوامل المسئولة عن تفريغ هذا التمكين القانوني للمرأة من مضمونه التقدمي للمرأة المصرية العاملة في المهنة الأكاديمية، وتتحدد مشكلة البحث في التعرف على وضعية التمييز الاجتماعي النوعي بالمهنة الأكاديمية دراسة ميدانية بجامعة المنصورة، وتوصلت الدراسة إلى أنه رغم المكتسبات القانونية للمرأة المصرية ، إلا أن الواقع لا يزال يعوق التقدم القانوني حتى في مستوى الاكاديميات في المهنة الأكاديمية بالجامعة، وهو ما يُوجب التدخل من مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لخلق ثقافة قبول المرأة كشريك أساسي بالمجتمع.