Research indexJournal article
النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية وآليات الرقابة عليها: دراسة مقارنة
نور, محبي
Journal of Education College Wasit University25 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/EE98B9EFDOI10.31185/eduj.vol64.iss2.5427
النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية وآليات الرقابة عليها: دراسة مقارنة
نور, محبي · Journal of Education College Wasit University · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/EE98B9EFDOI10.31185/eduj.vol64.iss2.5427
Abstract
يتناول هذا البحث النظام القانوني لعقود التراخيص النفطية وآليات الرقابة عليها في العراق، في ضوء أهمية الثروة النفطية بوصفها أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة، وما تثيره هذه العقود من إشكالات قانونية تتصل بجهة الاختصاص، وإجراءات الإبرام، والمصادقة، والتنفيذ، وضمان حماية المال العام والثروة الهيدروكربونية. وتتمثل مشكلة البحث في مدى كفاية الإطار القانوني العراقي المنظم لعقود التراخيص النفطية وآليات الرقابة عليها، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار النفطي وحماية السيادة الوطنية والمصلحة العامة. ويهدف البحث إلى بيان الطبيعة القانونية لعقود التراخيص النفطية، وتحديد الجهات المختصة بإبرامها والمصادقة عليها، وتحليل آليات الرقابة السابقة واللاحقة على هذه العقود، مع الإفادة من بعض التجارب التشريعية المقارنة. واعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، والاستفادة من الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة في العراق وبعض الدول المقارنة. وتبرز أهمية البحث في سعيه إلى تشخيص مواطن القصور في التنظيم القانوني العراقي واقتراح معالجات تشريعية تسهم في تعزيز الرقابة والشفافية وحماية الثروة النفطية. وتوصل البحث إلى أن التنظيم القانوني العراقي ما يزال بحاجة إلى إطار تشريعي أكثر تكاملًا ووضوحًا ينظم عقود التراخيص النفطية ويحدد بصورة دقيقة الجهات المختصة بإبرامها وآليات الرقابة عليها، كما خلص إلى أهمية تعزيز الرقابة السابقة واللاحقة، وتطوير آليات اختيار المتعاقدين والمصادقة على العقود، بما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون ويحافظ على ملكية الشعب العراقي للثروة النفطية