Research indexJournal article
موقف محكمة النقض من ثنائية الشرع والقانون في تزويج القاصرات تعليق على قرار
لشقار
Revue Internationale Burak des Etudes Juridiques et Economiques1 Jun 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8555010FDOI10.34874/prsm.burak-vol3iss5.11027
موقف محكمة النقض من ثنائية الشرع والقانون في تزويج القاصرات تعليق على قرار
لشقار · Revue Internationale Burak des Etudes Juridiques et Economiques · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8555010FDOI10.34874/prsm.burak-vol3iss5.11027
Abstract
يعالج المقال موقف محكمة النقض المغربية من تزويج القاصرات في سياق التفاعل الإشكالي بين مقتضيات مدونة الأسرة والمرجعية الشرعية، من خلال تحليل قرار قضائي اعتبر الزواج غير الموثق بقاصر والبناء بها جريمة هتك عرض. ويبرز الباحثان أن هذا التوجه القضائي أسس قضاءه على تطبيق صارم للمادتين 288 من قانون المسطرة الجنائية و13 من مدونة الأسرة، دون مراعاة الطبيعة الرضائية لعقد الزواج ولا الإحالات التشريعية على الفقه المالكي والاجتهاد القضائي المستقر. ويخلص المقال إلى أن محكمة النقض وسّعت من نطاق التجريم الجنائي على حساب مبدأ الشرعية وعدم التوسع في تفسير النصوص الزجرية، بما قد ينعكس سلباً على الأمن القضائي واستقرار الأسرة، مؤكداً أن معالجة ظاهرة تزويج القاصرات تستلزم مقاربة تشريعية وقضائية مندمجة، تتجاوز المنطق الزجري إلى حماية فعالة للقاصر دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.