يناقش المقال الآثار المترتبة على استغلال المصايد البحرية في موريتانيا، من خلال النظر في أهمية الموارد السمكية للاقتصاد وفي الضغوط الناتجة عن تكثيف الاستغلال. ويتناول انعكاسات نشاط الصيد على المخزون البحري والبيئة وعلى القطاعات والأنشطة المرتبطة به، مع إبراز الحاجة إلى التوفيق بين المردودية الاقتصادية واستدامة الموارد. ويشير إلى أهمية تنظيم الاستغلال ومتابعة حالة المصايد وتطوير سياسات إدارة قادرة على حماية الثروة البحرية وضمان استمرار مساهمتها في التنمية الوطنية. (*)