NobleBlocks

Research indexJournal article

الامتناع المجرد كمنشئ للمسؤولية المدنية: دراسة مقارنة

هادي

Humanitarian and Natural Sciences Journal1 Sep 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/3E2B6CD0DOI10.53796/hnsj79/49

Abstract

تهدف هذه الدراسة الموسومة إلى معالجة إشكالية قانونية دقيقة تتمثل في مدى صلاحية الامتناع المجرد - أي الموقف السلبي غير المقرون بنص قانوني أو اتفاقي يلزم بالفعل - لأن يكون مصدراً مستقلاً للمسؤولية المدنية. تنطلق الدراسة من ملاحظة أن التشريعات المدنية، وعلى رأسها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، قد ركزت اهتمامها على الخطأ الإيجابي، وأغفلت التنظيم الصريح للخطأ السلبي، مما أدى إلى تردد فقهي وقضائي في مساءلة الممتنع، رغم تعارض سلوكه مع القواعد الأخلاقية والشرعية. اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص القانون المدني العراقي، لاسيما المادتين 186 و 204، ومقارنتها بموقف القانون المدني الفرنسي والمصري، واستقراء اتجاهات الفقه والقضاء، مع تأصيل لموقف الفقه الإسلامي الذي سبق القوانين الوضعية في تقرير المسؤولية عن الترك. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن لفظ "التعدي" في المادة 204 عراقي يستوعب الفعل والامتناع معاً وهو أضبط من لفظ "الفعل" في التشريع الفرنسي؛ وأن المعيار الأمثل لتقرير المسؤولية عن الامتناع هو معيار الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد وليس مجرد وجود نص خاص؛ وأن الامتناع ينقسم إلى نوعين: امتناع بمناسبة عمل - سواء نص عليه القانون صراحة أو ضمناً أو نص عليه العقد - وهو ما لا خلاف على تقرير المسؤولية عنه، وامتناع مجرد لم يرد بشأنه نص، وهو محل الدراسة، ويُعد من أهم تطبيقاته الامتناع عن القيام بواجب عام لمصلحة الغير والامتناع عن مساعدة شخص في خطر. وتقدم الدراسة مقترحات تشريعية للمشرع العراقي بضرورة النص الصريح على تعريف الامتناع ومعياره وصوره، وتجريم الامتناع عن تقديم المساعدة لمن في خطر متى كانت المساعدة ممكنة دون تعريض الممتنع لخطر، تحقيقاً للتوازن بين حماية الحرية الفردية وحماية حقوق المتضررين.

Discussion

More

Suggest a correction or report