Research indexJournal article
الرسوم الجامعية في نظام التوقيت الميسر قراءة قانونية مقارنة
كبشي
Revue Internationale Burak des Etudes Juridiques et Economiques9 Sep 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/428C42BFDOI10.34874/prsm.burak-vol3iss6.13435
الرسوم الجامعية في نظام التوقيت الميسر قراءة قانونية مقارنة
كبشي · Revue Internationale Burak des Etudes Juridiques et Economiques · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/428C42BFDOI10.34874/prsm.burak-vol3iss6.13435
Abstract
إن فرض رسوم متابعة الدراسة الجامعية في إطار التكوين الأساسي بالتوقيت الميسر، ليست مجرد إجراء تنظيمي أو خيار إداري، بل هي قضية تتقاطع فيها مفاهيم دستورية وقانونية واجتماعية، وتستدعي إجابات دقيقة حتى لا يتحول النقاش إلى مجرد تكرار لما كُتب في الموضوع. فبين من يرى أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات استقلالية، تملك حق إحداث تكوينات مؤدى عنها، وبين من يعتبر أن الأمر يعكس توجهًا حكوميًا نحو التخلص التدريجي عن المجانية، سيظل السؤال الجوهري قائمًا حول حدود إلزامية مجانية التعليم الجامعي باعتباره خدمة عمومية؟. لقد جاء القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي ليعكس هذا التحول، غير أنه لم يكن موفقًا في سد الثغرات التي تركها القانون السابق 01.00، بل زاد من تعقيد بعض الإشكالات المرتبطة بمبدإ المجانية، والحق في تعليم عالي مجاني. لأن المادة 81 من هذا القانون، على سبيل المثال، كرست لأول مرة مبدأ الأداء مقابل الاستفادة داخل التكوين الأساسي، وهو ما يطرح مدى دستوريتها إذ تتعلق بالمساواة أمام المرفق العمومي، وتكافؤ الفرص، وضمان الحق في التعليم كحق أصيل لا يجوز تقييده. إن هذا التداخل بين النصوص القانونية والمبادئ الدستورية والسياسات العمومية يجعل من موضوع الرسوم الجامعية بالتوقيت الميسر مدخلًا لإعادة التفكير في فلسفة المرفق العمومي الجامعي إما أن خدمته حق اجتماعي مطلق تلتزم الدولة بضمانه، وإما أن هذه الخدمة يجب أن تخضع لمنطق مساهمة الأفراد وهي السياسة المسكوت عنها في هذا التغيير.