تتناول هذه الدراسة إشكالية توظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير المرافق العامة بالمغرب من زاوية قانونية تحليلية ومقارنة، وتنطلق من تشخيص الهوّة المتسعة بين سرعة انتشار الأنظمة الخوارزمية في القطاع العام وبطء استجابة المنظومة التشريعية والقضائية المغربية في استيعابها وتأطيرها. على المستوى التشريعي، يكشف البحث أن القانون 05-20 للأمن السيبراني وقانون تبسيط المساطر 55-19 ومنظومة حماية البيانات 09-08 تُوفّر بنيةً قانونية أولية ذات قيمة، غير أنها تعاني من فجوة زمنية وتقنية جوهرية تجعلها مُصمَّمةً لعصر رقمي سابق لثورة التعلم الآلي. وعلى مستوى المسؤولية الإدارية، يُثبت البحث أن نظرية الخطأ المرفقي التقليدي تصطدم بعجز بنيوي في مواجهة القرار الخوارزمي، نظراً لتعدد الفاعلين وتشعّب الإسناد القانوني بين المطوّر والإدارة والمستخدم، مما يستوجب التحول نحو نموذج مسؤولية موضوعية قائمة على المخاطرة التقنية وفق مقاربة هانس يوناس في مبدأ الاحتياط. أما على مستوى الرقابة القضائية، فيُبيّن البحث أن القضاء الإداري والمالي يواجه قصوراً مزدوجاً في الأدوات الإجرائية والكفاءة التقنية، ويقترح اعتماد معايير مشروعية خوارزمية مستحدثة تشمل القابلية للتفسير وعدم التمييز وضمان حق الطعن الفعّال، مستلهَمةً من المادة 22 من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات واللائحة الأوروبية للذكاء الاصطناعي 2024. وعلى صعيد المقترحات، يدعو البحث إلى ثلاثة مستويات إصلاحية متكاملة: تشريعياً عبر سنّ قانون متخصص في الذكاء الاصطناعي العمومي يعتمد مقاربة تصنيف المخاطر وإلزامية تقييم الأثر الخوارزمي القبلي؛ ومؤسساتياً عبر إنشاء هيئة وطنية مستقلة ذات صلاحيات تدخلية فعلية؛ وقضائياً عبر تأهيل الجهاز القضائي تقنياً وبناء آليات الخبرة المستقلة في المنازعات الخوارزمية. وخلاصة البحث أن تأطير الذكاء الاصطناعي في المرفق العام المغربي ليس خياراً سياساتياً بل استحقاق دستوري تفرضه مبادئ الحكامة الجيدة والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة المكرَّسة في دستور 2011.