Research indexJournal article
دسترة وتفعيل الحق في المحاكمة العادلة في المنظومة القانونية الفلسطينية
دبك
International Review of Law17 Sep 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/A098C98DDOI10.29117/irl.2026.0379
دسترة وتفعيل الحق في المحاكمة العادلة في المنظومة القانونية الفلسطينية
دبك · International Review of Law · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/A098C98DDOI10.29117/irl.2026.0379
Abstract
تناولت هذه الدراسة إشكالية دسترة الحق في المحاكمة العادلة وتفعيل ضماناته في المنظومة القانونية الفلسطينية، من خلال دراسة مدى توافق النصوص الدستورية والإجرائية المرتبطة بهذا الحق في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية مع النماذج القانونية الدولية المقارنة ذات الصلة. تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور الذي يقوم به حق المحاكمة العادلة في بناء دولة القانون والمؤسسات، خصوصًا في ظل بيئة قانونية تتسم بتداخل التشريعات وتعدد مصادر القاعدة القانونية وتحديات استقلال القضاء، وهي عوامل تؤثر مباشرة في حماية حقوق الدفاع في جميع مراحل الإجراءات الجزائية. اعتمدت الدراسة منهجًا تكامليًا يجمع بين مناهج عدة، وهي الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تجميع الأسس القانونية للحق في المحاكمة العادلة لبيان الوصف القانوني لكل جزئية من جزئيات هذا البحث، إضافة إلى تحليل اتجاهات المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع الاستعانة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبعض النماذج الدستورية والقضائية المقارنة. خلصت الدراسة إلى وجود فراغ دستوري إجرائي يعوق النفاذ المباشر للاتفاقيات الدولية، وفجوة بين النص التشريعي والتطبيق القضائي. وتوصي بضرورة دسترة مكانة المعاهدات وتقنين «الكرامة الإنسانية" كمرجع حاكم لمشروعية الأدلة وفق اختباري الضرورة والتناسب. وتكمن القيمة العلمية لها في تقديم تصور تحليلي يربط بين التأصيل الدستوري وشروط التطبيق العملي؛ بما يسهم في تحويل الضمانات من نصوص نظرية إلى حماية قضائية فاعلة قابلة للإنفاذ.