تتناول هذه الدراسة مسألة تكييف استخدام الحاسوب في ضوء مقاصد الشريعة واعتبار مآلات الأفعال، انطلاقًا من أن الوسائل التقنية لا يلزم أن يكون لها حكم شرعي واحد في جميع صور استعمالها، بل يتحدد الحكم بالنظر إلى طبيعة الاستخدام، والغرض المقصود منه، والآثار المترتبة عليه. واعتمد البحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص الشرعية والقواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة، والمنهج التحليلي في دراسة العلاقة بين المقاصد والمآلات والتكييف الفقهي، والمنهج التطبيقي في تنزيل الأصول والقواعد على نماذج مختارة من الاستخدامات المعاصرة للحاسوب. وتتجلى أهمية البحث في الحاجة إلى منهج فقهي يربط الحكم الشرعي بحقيقة الواقعة وخصائصها وآثارها، ولا يقف عند صورتها التقنية المجردة؛ إذ يمكن أن يكون الحاسوب وسيلة لتحصيل العلم، وحفظ الحقوق، وتيسير المعاملات، وتحقيق المصالح المشروعة، كما يمكن أن يُستعمل في الغش والتزوير والتعدي على حقوق الآخرين وانتهاك الخصوصية. ومن ثم فإن اختلاف الغرض من الاستخدام أو اختلاف مآلاته قد يكون مؤثرًا في تكييف الحكم الفقهي، مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية؛ فلا يُتخذ المقصد الحسن مسوغًا لاستعمال وسيلة محرمة، كما لا يُبنى المنع على مجرد احتمال بعيد أو مفسدة غير متحققة أو غير راجحة. أما الدراسات السابقة، فقد تناولت مقاصد الشريعة واعتبار المآلات في إطار الدراسات الأصولية والمقاصدية، كما عالجت دراسات أخرى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتقنيات الحديثة والإنترنت والوسائل الإلكترونية. إلا أن الحاجة ما تزال قائمة إلى دراسة تجمع بين التأصيل المقاصدي، واعتبار المآلات، والتكييف الفقهي لاستخدام الحاسوب ضمن إطار علمي تطبيقي واحد، يوضح أثر المقصد والمآل في تحديد الحكم، ويضع ضوابط يمكن الإفادة منها في معالجة النوازل التقنية المستجدة.