يهدف البحث إلى تشخيص واقع التدقيق المالي في مديرية تربية صلاح الدين وقياس دوره في تعزيز شفافية المعلومات المحاسبية تجاه جهات الرقابة والإدارة العليا، انطلاقاً من مشكلة بحثية تتمثل في تساؤل رئيسي: هل تتّسم جودة ممارسة التدقيق المالي في المديرية، وفق أدلة ومعايير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بمستوى يحقق شفافية المعلومات المحاسبية المطلوبة؟ وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل فجوة محتملة بين إدراك الموظفين لجودة التدقيق وواقع القيود المحاسبية الفعلي. تناول الإطار النظري مفهوم التدقيق المالي الحكومي ومعاييره ومحدداته، ومفهوم شفافية المعلومات المحاسبية وأبعادها، والعلاقة النظرية بين المتغيرين. اعتمد الإطار العملي تصميماً بحثياً مزدوج المصدر (Mixed-Methods) يجمع بين استبانة وُزّعت على تسعة وثلاثين (39) من الموظفين المختصين لقياس سبعة محاور: خمسة للمتغير المستقل (ممارسات التدقيق المالي: الاستقلالية، التخطيط، الرقابة الداخلية، التكنولوجيا، والمعوقات) وبُعدين للمتغير التابع (شفافية المعلومات المحاسبية: جودة التقرير، وانتظام/توازن القيود)، وتحليل تطبيقي لثلاثة قيود يومية فعلية صادرة عن المديرية عن حزيران وتموز وآب 2025. أظهرت النتائج أوساطاً حسابية مرتفعة نسبياً لمحاور الاستبانة تراوحت بين 3.99 و4.34 من 5، وارتباطاً موجباً ضعيفاً بين مركّبي المتغيرين المستقل والتابع بلغ (r=0.210، R²=0.044) دون دلالة إحصائية (p=0.199) عند حجم العينة (n=39). وكشف تحليل الوثائق فرقاً غير متوازن مقداره 183,600 دينار عراقي في أحد القيود، واستحواذ حساب المدينين على نسبة تراوحت بين 10.35% و73.13% من إجمالي القيد الشهري عبر الأشهر الثلاثة. وتشير النتائج إلى ضرورة تفعيل آليات المطابقة الدورية، ومراجعة إجراءات صرف الرواتب، وإعادة صياغة عبارات المحاور ذات معاملات الاتساق الداخلي المنخفضة.