Research indexJournal article
قضايا معمقة في الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي
القحطاني
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية24 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8306D7B3DOI10.56961/mejljs.v6i3.1683
قضايا معمقة في الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي
القحطاني · مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/8306D7B3DOI10.56961/mejljs.v6i3.1683
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تكامل الأحكام الموضوعية الجنائية والمدنية والأسرية مع الآليات الدولية والوطنية في مواجهة صور محددة من العنف الأسري ضد المرأة، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القطرية والإماراتية والتونسية والوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية وتحليلها والموازنة بينها وفق أداة مقارنة محددة المعايير. وتناولت الدراسة ضابط التمييز بين الشروع في الاغتصاب والشروع في هتك العرض، والتهديد والإكراه بوصفهما عنفاً نفسياً، وتعمُّد نقل الأمراض الجنسية، والاعتداد بفارق السن والكفاءة في عقد الزواج وفسخه، والإكراه على الزواج والعضل، والتعويض عن أضرار العنف المادي، ثم الآليات الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف الأسري. وانتهت الدراسة إلى أن القصد الجنائي هو الضابط الأدق في التمييز بين الشروع في الاغتصاب والشروع في هتك العرض، وأن شروط الاعتداد بالإكراه المعنوي في القوانين محل المقارنة تتوافق مع ما قرره الفقه الإسلامي، مع تباين مستويات الحماية بين الآليات الإقليمية، وتميُّز التشريع التونسي بالنص الصريح على الاستراتيجية الوطنية وآليات جمع البيانات. وأوصت الدراسة بالنص الصريح على تجريم صور العنف النفسي الأسري، وتبنّي استراتيجيات وطنية شاملة مقرونة بآليات منهجية لجمع البيانات ورصد الظاهرة.